le12.ma
أماط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية المتعلقة بانتخابات 2016 التشريعية، اللثام عن مجموعة من “الاختلالات” التي شابت عملية صرف الأحزاب الأموال التي مُنحت لها كدعم لتمويل حملاتها الانتخابية.
وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه لـ29 حزبا، بحسب التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، ما مجموعه 284.99 مليون درهم، أي بنسبة 99.66% من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد، والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.
وتابع المصدر ذاته أن كل الأحزاب السياسية المستفيدة من المساهمة المذكورة أودعت حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس، منها 20 حزبا فعلت ذلك في الأجَل المحدد (ثلاثة شهور من تاريخ صرف مساهمة الدولة). بينما قدمت تسعة أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور.
وكشف التقرير أن مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية فاقت مبالغ النفقات المصرح بها، إذ تم حصر مجموع المبالغ غير المستعملة في 641.181.78 درهما، تم إرجاع مبلغ إجمالي منها قدره 254.654.56 درهما إلى الخزينة العامة.
في المقابل، تخلفت بعض الأحزاب عن إرجاع مبلغ إجمالي قدره 386.527.22 درهما، ما يخالف مقتضيات القانون، ويتعلق الأمر بكل من حزب “النهضة والفضيلة” و”الحزب الديمقراطي الوطني” و”اليسار الأخضر المغربي” و”المجتمع الديمقراطي” و”الحرية والعدالة الاجتماعية”، و”الإصلاح والتنمية”، و”الحركة الشعبية” و”الطليعة” و”العهد الديمقراطي”.
وأكد تقرير المجلس الأعلى أن “هناك أحزابا قامت بصرف أموال الدولة لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم المترشحين، ما يخالف القوانين”.
وقدمت مجموعة من الأحزاب، في إطار الدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح، وفق التقرير ذاته، مبلغا إجماليا قدره 115.250.00 درهم لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم مترشحيها، أي تنتفي لديهم صفة المترشح التي تخول لهم حق الاستفادة من الدعم العمومي الممنوح في هذا الإطار، ويتعلق الأمر بأحزاب “جبهة القوى الديمقراطية” و”الاشتراكي الموحد” و”الإصلاح والتنمية” و”العمل” و”البيئة والتنمية المستدامة”.
وتابع المصدر ذاته أن النفقات التي لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات بلغت 9.168.332.17 درهما، لم يتم الإدلاء بشأنها بأي فاتوراة أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أيّ مستندات أخرى، ويتعلق الأمر بأحزاب “التقدم والاشتراكية” و”الحركة الديمقراطية الاجتماعية” و”الحركة الشعبية” و”الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الاشتراكي الموحد” و”المؤتمر الوطني الاتحادي” و”الطليعة” و”الاتحاد الدستوري”.
وكشف التقرير أنه “من أصل 1407 لائحة ترشيح، أودع 817 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 58%، من بينهم 101 وكيل لائحة ترشيح قدّموا تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس خارج الأجل القانوني، ويتعلق الأمر بـ88 وكيل لائحة غير منتخب و13 نائبا.
وشدّد المجلس في تقريره على “الحرص على إرجاع الأحزاب السياسية المبالغ غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي مُنحت من أجلها، وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، إلى جانب إصدار نموذج موحد لحسابات الحملات الانتخابية”، وأيضا “العمل على تقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة، وحث وكلاء اللوائح المستفيدين من مساهمة الدولة على الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس”.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، أيضا، بالحرص على دعم مصاريف الحملات الانتخابية بوثائق تستوفي الشروط المنصوصَ عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، والحرص على أن تقتصر المصاريف المدرَجة في حساب الحمالات الانتخابية على النفقات التي لها صلة بالحملة.
