جمال أزضوض
خلّف قرار وزارتا الدّاخلية والصّحة بمنع السّفر انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، الكثير من الجدل في أوساط المغاربة، خاصة أولائك المعنيون بالدّرجة الأولى بالقرار والقاطنين بالمدن المذكورة أو الذين كانوا ينوون السّفر إلى إحدى هاته المدن، متسائلين في الوقت ذاته: ألم يكن بالإمكان إلغاء عيد الأضحى لهذه السّنة.
وإعتبر متحدثون إلى جريدة Le12 أن إلغاء عيد الأضحى لهذه السّنة كان سيكون أقل ضررا، على المستوى الصّحي، من السّماح به، خاصة مع ما عرفته عدد من أسواق المواشي بربوع المملكة من إكتظاظ، إلى جانب الإحتقان الذي عرفته الطرقات، ليلة الأحد/ الإثنين، والناتج عن القرار المفاجئ لوزارتي الدّاخلية والصّحة.
وفي المقابل، يرى البعض أن إلغاء عيد الأضحى في ظل هذه الظروف الإقتصادية التي تعيشها المملكة، يعدّ غير منطقي، معتبرين أن الفلاحين ومالكي المواشي “الكسّابة” -الذي تضرّروا بفعل ضعف الإقبال وإنخفاض الأثمان ويطالبون الدّولة بتعويضهم- كان سيكون ضررهم أكبر في حال إلغاء العيد، ما سيضع الدّولة في مأزق التعويض عن الخسارة.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كان قد قدّم مقترحا إلى رئيس الحكومة، لإلغاء الاحتفالات بعيد الأضحى للسنة الجارية، بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، التي تمر منها المملكة.
وبرّر الحزب المذكور مقترحه بتأثير جائحة كورونا على المعيش المغربي، معتبراً إياه هو مقترحا “وجيه، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينات“.