مصطفى قسيوي
إقترحت نبيلة منيب، ضرورة توفر مجموعة من الشروط في المترشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية منها شهادة الباكالوريا وشهادة جامعية بالنسبة للمترشحين في الإنتخابات التشريعية، بالإضافة إلى أن تكون ذمتهم الضريبية صافية وأن يكونوا مصرّحين بمستخدميهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وقالت منيب في بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن من حق جميع الأحزاب السياسية، أن تكون ممثلة بالبرلمان عن طريق إلغاء العتبة والمساواة في التمويل بإعتماد معايير أخرى من غير عدد المقاعد، كالإعتماد على عدد الأنشطة التي ينظمها الحزب وعدد الفروع والمقرات التي يتوفر عليها.
كما دعت منيب، خلال تقديمها لتصورات فيدرالية اليسار الديموقراطي للإنتخابات المقبلة، إلى ضرورة إنشاء “الهيئة المستقلة للإنتخابات”، لأن 80 في المائة من الدول لديها هذه الهيئة، وأن تكون فيها تمثيلية الأحزاب، ويصادق عليها البرلمان، وتتفرع عنها لجان محلية، ويُمكن مراقبتها.
وبشان التقطيع الإنتخابي، قالت: “عليه أن يكون متكافئا من حيث الكتلة الناخبة، لا يعقل أن منتخب ينجح في دائرة بـ120 صوتا، وأخرى يحتاج 8000 صوت”.
وبخصوص اللوائح الإنتخابية طالبت منيب بـ “مراجعة شاملة للوائح الإنتخابية، وأن يكون التسجيل تلقائي في اللوائح لمن وصل إلى 18 سنة إنطلاقا من البطاقة الوطنية”.
كما طالبت مذكرة أحزاب فيدرالية اليسار بإلغاء لائحة النساء والشباب وتعويضها بلوائح جهوية مع رفع عدد المقاعد من أربعة أو خمسة مقاعد إلى ثلاثين أو خمسة وعشرين مقعد.
ماذا لو قبلت الداخلية بإقتراح منيب، كيف سيكون البرلمان والمجالس المنتخبة، أليست خالية من كثير من التشوهات؟.
