جمال أزضوض
تأكيداً لما سبق نشره على جريدة Le12.ma، لجأت السلطات المحلية بعدد من الولايات والأقاليم إلى التفعيل الصارم لبعض إجراءات حالة الطوارئ الصحية، خاصة منها تلك المتعلقة بالتداخل المباشر لسلطات إنفاذ القانون، كمراقبة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامة، تحت طائلة مواجهة المخالفين بالقانون.
وشرع المغرب في تطبيق إجبارية وضع “الكمامات الواقية”، بالنسبة لجميع الأشخاص المتواجدين في الفضاءات والأماكن العمومية، تحت طائلة عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة مخالفة إرتداءها.
وقال هشام بلاوي، الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، في لقاء تلفزي بثّته القناة الثانية لتوضيح الجوانب القانونية المتعلقة بالقانون الجديد المتعلق بإلتزام استعمال الكمامات، “إن هذا القانون دخل حيّز التنفيذ منذ 7 أبريل الماضي”، مشيرا إلى أن السّلطات بدأت بالفعل في عدد من المدن بزجر المخالفين.
وتتراوح العقوبات المترتّبة عن خرق قانون إجبارية إرتداء الكمامات الواقية، حسب بلاوي، بين شهر وثلاثة أشهر سجنا و300 و1300 درهم غرامة مالية، لافتاً في هذا الصّدد أن هذه العقوبات قد تتطبق أيضا على من يحرّض الغير على عدم إرتداء الكمامة، أو عرقلة عمل السلطات.
وأشار بلاوي أن القانون المغربي يعتبر عدم إرتداء الكمامات جريمة، مؤكدة على أن محاكم المملكة، تواصل إصدار أحكامها لمعاقبة مخالفي هذا القانون.
وأكد بلاوي، أنه من الآن فصاعداً يعتبر من حق موظفي الشرطة والسلطات أن تعمل على إيقاف أي شخص في الشارع العام لم يمتثل لإلزامية إرتداء الكمامة الواقية.
أما بخصوص سائقي السيارات، قال بلاوي، إن الغاية من إرتداء الكمامات هو عدم إنتقال العدوى وبالتالي إذا كان السائق وحده في سيارته فبإمكانه عدم إرتدائها شأنه شأن من يكون في مكتبه وحيداً.
هام. عقوبات تنتظر مخالفي ارتداء الكمامة و سلطات الطوارئ الصحية تشرع في تفعيل المراقبة
