مصطفى قسيوي
إقترح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، على وزارة الداخلية إعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الإنتخابية ، مع حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل .
وطالب حزب لشكر ، في مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، التي توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma ، بنسخة منها، بـ “إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية الممختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والإجتماعية“.
كما إقترحت مذكرة حزب الوردة ، توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال إعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة مع زيادة 30 مقعدا للنساء البالغات أقل من 40 سنة ، وإعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية.
وتضمنت المذكرة أيضا مطلب تعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية.
ومن ضمن المقترحات البارزة في المذكرة المذكورة، مقترح تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء مع تقليص مدة الحملة الإنتخابية إلى عشرة أيام بهدف ” عقلنة الزمن الانتخابي”، وإجراء الإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد ، مع إعتماد التسجيل الالكتروني للناخبين بشكل فردي وبإسم واحد وعنوان واحد ، مع إعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
كما دعا الحزب في مذكرته إلى ” البث في كل ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية داخل أجل يضمن عرضها قبل أكتوبر 2020 ، في دورة تشريعية إستثنائية “.
إلى ذلك تضمنت ديباجة المذكرة ، أن مقترحات الحزب تأتي إنطلاقا من أن الإتحاد يعتبر أن العمليات الانتخابية هي المحطة الأساسية لإنبثاق المؤسسات التمثيلية المسيرة للشأن العام الوطني والجهوي والمحلي، وكذلك رغبة في تطوير العملية الانتخابية عن طريق إبعاد إستغلال المال أو النفوذ أو إستغلال الدين.
كما تأتي بناء على ما أظهرته الدولة من تماسك مؤسساتي وتضامن أجتماعي على محك الأزمة العالمية ” كوفيد-19 ، وإستثمارا لمنسوب ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية وما يمثله من رصيد سياسي وإجتماعي مهم ينبغي الحفاظ عليه من أجل ترسيخ المكتسبات ومواصلة الاصلاحات في ظل الثوابت الدستورية، يقول نص المذكرة التي بعث بها الإتحاد الى وزارة الداخلية قصد التشاور بشأنها الى جانب باقي الهيأت السياسية الوطنية.
