مصطفى قسيوي
مباشرة بعد تسريب معطيات عن مقترحات المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة البرلمانية الثلاث ، والتي كان من ضمنها تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي نفس التاريخ، نشر حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الرسمي تفاصيل مذكرته التي تضمنت ردا على مقترح أحزاب المعارضة، حيث دعا إلى تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية في فترتين زمنيتين منفصلتين .
وطالب حزب العدالة والتنمية في مذكرته كما اطلعت على ذلك الجريدة الإلكترونية ،le12.ma بـ ” إجراء الإنتخابات الجماعية والجهوية والمهنية من جهة والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب من جهة أخرى، في فترتين زمنيتين منفصلتين، لإحاطة النوعين من الإستحقاقات بضمانات وشروط النجاح ” .
كما إقترح المصباح، توسيع نمط الإقتراع باللائحة وفق أكبر بقية، مع تعميم نظام الاقتراع باللائحة على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20000 نسمة، مسجلا أن ” تجربة الإنتخابات التشريعية والجماعية منذ 2002، أكدت أن ساكنة الوسط القروي قد إستأنست بهذا النظام، بل إن حجم المشاركة في القرى هو أعلى منه في المدن “.
وفيما يتعلق بمسألة العتبة الإنتخابية، إقترح حزب العدالة والتنمية، إعتماد عتبة 6 % في الدوائر المحلية التشريعية، والانتخابات الجهوية والجماعية، والإحتفاظ بعتبة 3 % بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية، وذلك من أجل تعزيز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية.
وأكدت مذكرة الحزب كذلك ، على ضرورة ” التقيد العملي بتفعيل بعض مقتضيات القانون رقم 57.11، من مثل المادة 21 منه التي تنص على شكليات وإجراءات إيداع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة، فضلا عن تيسير سبل التسجيل الإلكتروني، وكذا القيام بحملات رسمية بمختلف الوسائل من أجل دعوة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية “.
ونبه الحزب، إلى ضرورة ” تفادي توزيع بعض الناخبين من نفس الأسرة، أو من نفس مكان الإقامة، على مكاتب للتصويت مختلفة ومتباعدة من الدائرة، مطالبا بمراجعة الآجال المتعلقة بنشر اللوائح الانتخابية والاطلاع عليها من طرف المواطنين والأحزاب السياسية وتمكينهم فعليا من إبداء ملاحظاتهم بشأنه “.
