الرباط: المصطفى الحروشي
اعتبرت المستشارة البرلمانية خديجة الزومي، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بخصوص اللغط الذي أثارته المادة 247 من القانون المالي التعديلي، “أن هناك من عمد إلى صناعة التسطيح بدل المساهمة في تنوير الرأي العام بالموضوعية والتجرد اللازمين لتطوير التجربة الديمقراطية والممارسة البرلمانية للبلاد”.
ونشرت الزومي تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي-فايسبوك- قائلة: “المادة التي جاءت بها الصيغة النهائية للقانون المالي التعديلي المصادق عليه بمجلس المستشارين لا تروم استعادة أموال التبرعات للصندوق المحدث لمواجهة جائحة كورونا وذلك لسبب بسيط هو قاعدة عدم رجعية القوانين”.
وكان مجلس النواب قد صادق امس الاثنين، باغلبية مطلقة على مشروع قانون المالية المعدل، في قراءة ثانية بعد عرض تعديلات مجلس المستشارين، وخاصة المادة 247 المكررة المرتبطة بمدونة الضرائب، والتي تعتبر مساهمات أو هبات الشركات بصندوق كوفيد 19، بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على خمس سنوات محاسبية، مايعني المساهمات المقبلة وليست السابقة نزولاً عند مقتضيات مبدأ عدم رجعية القوانين
وتابعت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، “أن المادة هي عبارة عن خصوم ضريبية على الأرباح الموجهة للهبات والتبرعات المستقبلية مجدولة على سنوات جبائية يحكمها حرص المشرع على تعزيز الحس التضامني للمقاولات الوطنية مقرونا بالحفاظ على تنافسيتها وقدراتها المادية”.
وأضافت الزومي، “أن هذه المادة والتي تجنب الحديث عنها مثيروا هذه الجلبة، تتضمن إعفاء السكن الإقتصادي من رسوم التسجيل والذي سينعكس إيجابا في انتعاش القطاع الأكثر تشغيل لليد العاملة والذي يعيش انكماش، ويسهل ولوج الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة للحصول على سكن لائق يحفظ كرامتهم”.
وأكدت المستشارة البرلمانية، “أن حزب الاستقلال صوت ضد القانون في شموليته ليس بمنطق المزايدة ولكن من موقعه في المعارضة الوطنية الاستقلالية التي اختارها منهجا وانسجاما مع مواقفه من ضرورة خلق القانون المالي التعديلي للقطائع الضرورية لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي المعبر عنه بمذكرة قدمت لرئيس الحكومة”.
وشددت الزومي على “أن تجويد العمل التشريعي وتعزيز سلطة البرلمان ليس بتمييع عمل المؤسسات وتبخيس أدوارها وشيطنة السياسة والسياسيين ومنطق بوحدي مضوي البرلمان ولكن بالموضوعية والمسؤولية الملقاة على عاتق ممثلي الأمة”.
