الرباط: le12.ma
عمّمت وكالة الأنباء السعودية البلاغ الذي تلاه النائب العام بشأن التحقيقات التي توصلت إليها النيابة العامة في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في شتنبر الماضي.
ووضّحت النيابة العامة أن التحقيقات التي أجريت (حتى تاريخه) مع الموقوفين (21 شخصا) في قضية مقتل جمال خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى أن “الواقعة بدأت يوم 9 شتنبر عندما صدر أمر باستعادة المجنيّ عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة، وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة”. وتابع المصدر أن “قائد المهمة شكّل فريقا من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي -استخباري – ةلوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يكلَّف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض، لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه”.
كما أشار البلاغ إلى أن “نائب رئيس الاستخبارات السابق تواصَل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.. وأن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة، بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن، وحثّ الفريقَ على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة”.
وتابع المصدر أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه. كما أن قائد المهمة تواصَل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة. وتبيّنَ لرئيس مجموعة التفاوض، بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية، تعذّرُ نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل. كما تم، بحسب بلاغ النيابة العامة السعودية “التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدّرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، يرحمه الله.
وتم “التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل، وعددهم 5 أشخاص، اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم. كما أن “الجثة، بعد مقتل المجني عليه، تمت تجزئتها من قبَل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، ومن قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص. وجرى التوصل إلى من سلّم الجثة إلى المتعاون المشار إليه، وهو شخص واحد.
وتوصّلت التحقيقات، أيضا، إلى “صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم، وإإلى من قام بارتداء ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته، وتم التوصل إلى من رافقه، وعددهم شخصان.
كما توصل المحققون إلى أن “الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها، وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها، وهو شخص واحد. ومن قدّموا الدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم 4 أشخاص”. وجرى التوصل كذلك إلى أن “قائد المهمة اتفق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم، الذين قرروا وباشروا القتل،على تقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمّن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة”.
يشار إلى أن النيابة العامة السعودية أوردت هذا البلاغ كما يصاغ موجز صحافي، إذ استعرضت نتائج التحقيقات بعرضها بالأرقام (من 1 إلى 17).
