مصطفى قسيوي
أدى اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إلى تأجيل الحسم في مذكرة تصور الحزب للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة ، بعدما كان مقررا تقديمها اليوم الأحد إلى وزارة الداخلية قصد دراستها وإعادة التشاور بشأنها إلى جانب مذكرات باقي أحزاب الأغلبية الممثلة بالبرلمان.
وقال مصدر حزبي للجريدة الإلكترونية le12.ma ، أن الأمين العام للحركة الشعبية ، امحند العنصر ، قدم أمام أعضاء المكتب السياسي المنعقد أمس السبت ، مذكرة جاهزة تتضمن تصورات الحزب للعملية الانتخابية ، مما أثار حفيظة البعض ، ورفعوا في وجه العنصر مطلب إعادة مراجعتها وفتح نقاش موسع بخصوصها قبل عرضها على وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته ، أن سعيد أمسكان عضو الديوان السياسي ومدير المقر المركزي لحزب السنبلة ، كان من أكبر المعارضين للمذكرة التي تقدم بها العنصر ، وفضل عدم تقديمها لوزارة الداخلية بهاته الصيغة حتى يتم تنقيحها وتطعيمها بتصورات تستجيب لطبيعة المرحلة ، وذلك بفتح نقاش داخلي يستدعي مزيدا من الوقت ، مشيرا إلى أن المذكرة لم تعتمد على دراسات ومعطيات تبين إلى أي حد نجح مثلا نظام الاقتراع باللائحة أو عدم جدوى الاقتراع الفردي.
