الرباط:Le12
“دورية وزارة الداخلية رقم 9744 الموجهة للجماعات الترابية في موضوع ” التدبير الأمثل لنفقات المجالس سنة 2020″ مسألة توجيهية مقبولة وعادية، ولا أرى فيها أية وصاية، أو ” مس بالمسار الديمقراطي” كما جاء ذلك في ما يسمى ببيان المكتب السياسي بالصفة لحزب الأصالة والمعاصرة. بالعكس، توجيه وزارة الداخلية للمجالس الجماعية بترشيد النفقات في زمن الوباء وتبعاته مسألة تندرج في قواعد الحكامة التدبيرية، سواء دعت لها الداخلية نفسها، أو الحكومة، أو أي جهاز آخر، من السلطتين التنفيذية أو التشريعية.اما الحديث الأرعن عن المس بالخيار الديمقراطي، فأعتقد بأن أصحاب البيان المذكور لا يعرفون ربما مدلول ما “يكنشون.”
وعوض أن يرد بيان ما يسمى بالمكتب السياسي بالصفة على العدالة والتنمية، وعلى الاتهامات الجنائية الخطيرة الموجهة لحزب الأصالة والمعاصرة، فضل هؤلاء الهروب إلى الأمام بمهاجمة وزارة الداخلية ، وتصوير أنفسهم بأن ” القيادة واعرة” وقادرة على مهاجمة الداخلية (كاع)، في حين أن البيان المذكور لم يمتلك الجرأة والشجاعة الكافية للرد حتى على حامي الدين وقيادات الحزب الأغلبي”.
*عبد المطلب اعميار قيادي بامي
الوالي سفير يطالب المنتخبين ب”تزيار الصمطة” والجائحة تبعثر حسابات المجالس قبل عام انتخابي
