الرباط: م س
يبدو أن تداعيات جائحة كوفيد 19، على مالية الجماعات الترابية، بعثرت حسابات عدد من رؤساء مجالس منتخبة قبل عام انتخابي، خاصة أولئك الذين يؤخرون تنفيذ بعض المشاريع إلى حين قرب ولايتهم، ذلك ما تؤكده ربما دورية وزير الداخلية التي دعت الى التدبير الامثلَ لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.
فى هذا السياق كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أرقاما مثيرة حول نسب العجز الحاصل والمتوقع لمداخيل ومالية الجماعات الترابية، بسب جائحة كوفيد1 9، سلطت مزيداً من الأضواء حول مضامين دورية وزير الداخلية التي وجهها بتاريخ 11 يوليوز 2020 إلى وُلاَت وعُمَّال عَمالات، وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والتي حَثَّهُم من خلالها على تدبيرٍ أمثلَ لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.
ودعا سفير، في مداخلة له عن بعد خلال إجتماع له أمس الجمعة مع روؤساء جمعية الجهات وجمعية الجماعات الترابية وجمعية المجالس الإقليمية، إلى”تزيار الصمطة”، وإعطاء الأولية للنفقات الإجبارية والضرورية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحَدِّ من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أنه وبالرغم من التحكم في الوضع الوبائي، والجهود المبذولة والتدابير المتخذة، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية سجلت انخفاضا في نشاطها، ما اَثر على المالية المحلية.
لمواجهة تلك الآثار، بادرت دورية لوزير الداخلية، التي جاءت ضمن سلسلة دورات أخرى ذات الصلة، إلى محاولة تجاوز المعيقات المطروحة، بترسيخ مبدأ التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، وإعطاء الأولية للنفقات الإجبارية والضرورية، مذكرا بالأرقام نسب العجز الحاصل والمتوقع لمداخيل ومالية الجماعات الترابية.
وطالب الوالي رؤساء الجماعات الترابية باستنفار الجهود لتنزيل هذه الإجراءات، كتدابير من شأنها أن تشكل مرتكزا يعتد به لتوجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة.
وانصبت، مداخلات رؤساء الجماعات الترابية خلال هذا الاجتماع، على أهمية الانتظارات الموضوعة على عاتق الجماعات الترابية في رفع تحديات التنمية المحلية، والاستجابة لمطالب وانشغالات المواطنين، كما انصبت كذلك على إبراز الإكراهات والضغوطات التي تعيشها هذه الجماعات بسبب تقلص الموارد المالية والمداخيل، وهو ما قد يعرقل وظيفتها وأداءها، وقد يخل بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين في ظل الظروف والانعكاسات السلبية للجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام.
واتجهت هذه المداخلات وفق بلاغ لجمعية رؤساء الجماعات الترابية، توصلت جريدةLe12.ma ، بنسخة منه، إلى التأكيد على أهمية دعم الجماعات الترابية، وبذل المزيد من الجهد في أفق تجاوز الأثار السلبية لأزمة كورونا، التي يفاقمها ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية.
وعلى هذا الأساس ناقش المتدخلون السبل التي يمكن من خلالها ملائمة مضامين دورية وزير الداخلية مع الواقع الجديد الذي فرضته الأزمة، حيث دعا محمد بودرا إلى ضرورة الاستلهام من مبدأ التضامن، كمبدأ دستوري، خاصة بين الحكومة والجماعات الترابية، وبين الجماعات فيما بينها.
واكد بودرا، أن خاصية التضامن التي ميزت التعبئة الوطنية التي شهدتها بلادنا أثناء مواجهة الوباء، من شأنها أن تلهم في مجال التعاون والتضامن بين الجهات والجماعات.
وقد اتفق المجتمعون على مواصلات سلسلة اللقاءات والمشاورات حول واقع ومستجدات وضعية الجماعات الترابية، في ظل هذه الأوضاع، في إطار مقاربة تشاركية لتبديد الصعوبات، وتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بأدوارها كاملة خدمة لقضايا التنمية المحلية ببلادنا.
وحضر هذا الا جتماع المشترك، عن بعد بواسطة الاتصال المرئي المباشر، بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، كل من خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وعدد من العمال، مديري المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
وقد خصص هذا اللقاء للتداول في الظروف التي تشهدها الجماعات الترابية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أدت إلى اختلالات على مستوى توازن المالية المحلية، خاصة أمام تراجع المداخيل الضريبية، وتوقيت استئناف النشاط الاقتصادي، وتأثير ذلك على التزامات الجماعات الترابية على التكاليف المالية البنيوية الثابتة لأنشطتها.
وجاء هذا الاجتماع كذلك في إطار توضيح مضامين دورية وزير الداخلية التي وجهها بتاريخ 11 يوليوز 2020 إلى وُلاَت وعُمَّال عَمالات، وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والتي حَثَّهُم من خلالها على تدبيرٍ أمثلَ لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحَدِّ من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني.
