متابعة
بعد تأكيده على ذلك بمجلس النواب قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم بمجلس المستشارين ، أثناء الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي ،أن ” سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل حيث سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال هاته السنة ،مما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب “.
وأضاف بنشعبون موضحا قرار الحكومة تعليق التوظيف ببعض القطاعات ” لم يتم تجميد مناصب الشغل، فلابد من رفع اللبس بهذا الخصوص، حيث أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية ( الداخلية، ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني)، التي تمثل لوحدها أزيد من 90% (في المتوسط بين سنتي 2016 و2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية.
وأوضح بنشعبون أن ” الحد من التوظيف هنا هم فقط 10% من المناصب المالية التي سيتم فتحها، حيث أنه ، طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية “.
