الرباط:le12 / الصورة: القدميري الأول يسارا
عين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، العامل محمد القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعة الجهات والعمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
وصدر في الجريدة الرسمية عدد 6899 بتاريخ 13 يوليوز 2020 قرار لوزير الداخلية رقم 1555.20 صادر في 25 من شوال 1441 (17 يونيو 2020).
وجاء في القرار الذي تنشر جريدة le12.ma نسخة منه،” يعين السيد محمد القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية. وتناط به لهذا الغرض مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية. وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه وكذا الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك”.
وأضافت المادة الثانية من هذا القرار أنه “يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات المحلية. كما يمكنه، عند الاقتضاء، تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهات”
وأعطت المادة الثالثة للوكيل القضائي للجماعات الترابية إمكانية تكليف المحامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم، في حين نصت المادة الرابعة على أنه “يحل الوكيل القضائي للجماعات الترابية محل المساعد القضائي للجماعات المحلية في جميع الدعاوى الرائجة أمام المحاكم قبل تاريخ نشر هذا القرار”.
لفتيت يعين العامل القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية ومجموعة الجهات والعمالات والأقاليم
من هو العقل القانوني الذي عينه وزير الداخلية وكيلا قضائيا للجماعات الترابية؟
يعد محمد القدميري العامل بالمديرية العامة للجماعات الترابية ومدير مدير الشؤون القانونية التابعة لها، رجل دولة بامتياز وأحد خبراء القانون بوزارة الداخلية، حتى أنه ينعث بالعقل القانوني بمحلقة وزارة الداخلية حيث يوجد مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وبدأ محمد القدميري، الحاصل على الإجازة في القانون العام والماستر في التدبير الرياضي، مساره الإداري سنة 1988 كإطار بمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قبل أن يكلف ابتداء من 1993 بقسم الشؤون الإدارية والتنسيق.
وبتاريخ 5 فبراير 1998، عين القدميري رئيسا لمصلحة العلاقات العامة بنفس المديرية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عين في مهام كاتب عام بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 7 فبراير 2014.
وبتاريخ 9 مارس 2016، عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وتتويجا لمساره المهني والأكاديمي، عين العامل بالمديرية العامة للجماعات الترابية، مديراً لمديرية الشؤون القانونية المتواجدة بالمحلقة وزارة الداخلية بحي الرياض الرباط.
وبتاريخ 13 يوليوز 2020 صدر قرار لوزير الداخلية بتعيينه وكيلاً قضائيا للجماعات الترابية.
يذكر أن محمد القدميري، كان له دور وازن في العديد من الاوراش والمشاريع الكبرى المتعلقة بإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة وترصيد تجربة مواكبة وتأهيل تدبير الجماعات الترابية، إلى جانب عدد من عمال وأطر المديرية العامة للجماعات الترابية، التي يوجد على رأسها رجل الدولة الوالي المدير العام خالد سفير.
