مصطفى قسيوي
قال محمد الطوزي عضو لجنة النموذج التنموي الجديد ، أن من بين القناعات التي توصلت إليها اللجنة، ” رد الاعتبار على الأقل للثقة والمؤسسات السياسية والتمثيلية وإعادة الاعتبار للسياسة ككل ليس من خلال الخطاب ولكن عبر مشاركة جميع الفرقاء السياسيين ، مع مواكبة ذلك بمحور آخر هو قضية العدالة، إذ أن المغرب يعاني من عدالته، رغم أن هناك عدة قفزات إلى الأمام على مستوى استقلالية العدالة، إلا أنه لا يزال يعاني على مستوى النجاعة وعلى مستوى الرشوة ، حيث أن هناك إشكالية تطرح عموما على مستوى الحريات العامة والحريات الفردية، وهي تحصين الحريات والإعلام الذي يساهم في توازن السلطات وخلق السلطات المضادة التي بها لا يمكن أن نكون مجتمعا منفتحا وديمقراطيا”.
وأبرز الطوزي في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها اللجنة اليوم بالرباط ، أن اللجنة تحاول ” طرح السؤال حول عدد من المنطلقات الأساسية السياسية، منها موقع وزارة الداخلية والمنتخبين، علاقة المجتمع المدني مع الدولة، حيث يتعين إعادة النظر كليا في علاقة الدولة بالمجتمع المدني، والتي لا يجب أن تكون علاقة تبعية بل استقلالية، إذ يجب أن يكون المجتمع المدني ، مشغلا ومساهما ومدبرا مهما للخدمات العمومية على المستوى القروي والحضري” ، مشددا على ” ضرورة الاعتراف بالدور المحوري للمواطن عبر الاعتراف بالمجتمع المدني، والثقة في أن الديمقراطية التشاركية لا تتعارض مع الديمقراطية التمثيلية، ولكن تكملها وتمنحها شيئا من النجاعة، وتمكن من تأطير المواطنين”.
وأضاف المفكر والأكاديمي أن ” إعادة إصلاح الدولة يبدأ من المحلي وليس المركزي، مضيفا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي، وأيضا مراجعة العقليات ، بحيث أن هناك اختيارات سياسية كبرى لم يحسم فيها لحد الآن، رغم تناولها على مستوى الخطاب “.
وأوضح المتحدث ذاته ، أن لجنة النموذج التنموي ، ” ليست تقنية ولا لجنة خبراء، بل هي لجنة مواطنين تضم قناعات مختلفة، مضيفا أن المشروع الأول للجنة هو بناء قناعات مشتركة حول تصور المغرب الذي نريده “، معتبرا “ أن صلب عمل لجنة النموذج التنموي يظهر تقنيا إلى حد ما، ولكن هو سياسي “.
وفي هذا الإطار سجل الطوزي ” ضعف تنظيم الدولة على المستوى الترابي، رغم أن هناك قناعات كبيرة وخطاب كبير حول الجهوية المتقدمة المتوقفة حاليا، إضافة إلى ضعف التجهيزات على المستوى المحلي وتهميش العالم القروي” .
وأشار المتحدث ذاته إلى أن من بين القناعات التي توصلت إليها اللجنة، ” إن هناك إشكالا كبيرا في المغرب على مستوى تصور دور الدولة وما هي الدولة، وما هي مسؤوليتها تجاه المواطن والمجال، وما هو تصورها لاستدامة التنمية، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة تعرف نوعا من “البلوكاج” ، رغم الرهان الكبير عليها ، هو إشكال يستوجب إعادة النظر ككل في تنظيم الدولة على المستوى المجالي، حيث هناك قناعة كبيرة أن المغرب في بعده الاستراتيجي هو قروي رغم أن هناك تناميا كبيرا للمدن ورغم أنه يعرف شبكة كبيرة من المدن الصغيرة والمهمشة كذلك” .
وهذا البعد القروي ” ظهر في تجربة “كورونا” ، إذ أنه رغم المجهودات التي قامت بها الدولة من خلال منحها لإعانات مالية للمواطنين، إلا أنه لو لم يكن العالم القروي لازال محافظا على قيم التضامن لكانت هناك مشاكل أكبر” يقول الطوزي ، الذي شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في التصور التنموي المستقبلي ” الدور المهم للفلاحة الأسرية على مستوى مساهمتها في التوازنات، إضافة إلى بناء سياسات عمومية على المستوى الملحي وإيصال الخدمات العمومية للدواوير، من ماء وكهرباء ومدرسة وصحة ” .
