الرباط- ج. م

دخلت الشبكة المغربية لحماية المال العام على خط تقرير مفتشية الداخلية حول مقاطعة يوسفية الرباط، حيث اكد مصدر مطلع لموقع « Le12.ma » ان مذكرة  في الموضوع وجهتها  الشبكة لوزير الداخلية.

واضح مصدرنا، ان الشبكة طالبت وزير الداخلية، بتطبيق وزارته القانون في هذا الملف خاصة المادة 274من القانون التنظيمي للجماعات.

وأشار المصدر ذاته، ان الشبكة طالبت من خلال مراسلتها لوزير الداخلية بنشر جميع تقارير المفتشية العامة، وتطبيق القانون بشأنها. 

وكان نواب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب،  قد دعا خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى المضي قدما في تفعيل آليات المراقبة (المفتشية العامة للداخلية) توخيا للحكامة في تدبير مجالس المدن والمقاطعات ورصد الخروقات وتحميل المسؤوليات، مع ترتيب الآثار القانونية، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأثار نواب الأصالة والمعاصرة انتباه الحكومة إلى الخروقات التي رصدتها لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للداخلية في جماعة اليوسفية بالرباط، التي يتولى رئيس منتم إلى العدالة والتنمية مسؤولية تدبيرها، والذي لم تفعّل بشأنه المسطرة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *