جواد مكرم
يبدو أن الحبيب الشوباني، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، بات مهددا بالتنحية من منصب رئيس مجلس مجلس جهة درعة- تافيلالت.
فبعد وصول “حرب الاستنزاف” بين الاغلبية، بزعامة البيجيدي والمعارضة بقيادة “الأحرار” بالمجلس إلى الباب المسدود، دخل ابناء الجهة على خط الأزمة عبر توقيع عريضة الإطاحة بالشوباني والمجلس برمته.
مصدر قيادي في حركة المطالبة بحل مجلس جهة درعة-تافيلالت، أكد لجريدة le2.ma، أنه جرى قبل ساعات من زوال نهار اليوم الاثنين، إرسال البيان/ العريضة للسيد وزير الداخلية والموقعة من قبل 505 من المواطنات والمواطنين يطالبون من خلالها بإعمال المادة 75 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات وذلك قصد إحالة أمر مجلس جهة درعة-تافيلالت على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس وترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وقد تم كذلك إيداع نسخة من الملف الكامل لدى مصالح ولاية جهة درعة-تافيلالت.
وأضاف:”هذه المبادرة الهامة، والتي تم تتويجها اليوم بمراسلة رسمية موجهة لوزير الداخلية باللغتين الأمازيغية والعربية، هي الأولى من نوعها التي تأتي تفعيلا للفصل 12 من الدستور حول دور المواطن في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، كما أنها تكرس المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ومضى قائلا :”هذه المبادرة المواطنة والمستقلة والشبابية بامتياز تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة وتدعم حق المواطن في تتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة”.
وجدد التأكيد أن هذه المبادرة :”لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالتقاطب الحزبي والصراعات السياسوية والحسابات المصلحية التي تنخر مجلس جهة درعة-تافيلالت والتي، للأسف الشديد، كانت السبب في إفشال هذا المجلس وتقويضه من القيام بمهامه التنموية”.
ونوه الى انه “لابد من تقديم أسمى عبارات الشكر والامتنان لكل الموقعات والموقعين على هذا البيان/العريضة والذين أبانوا بانخراطهم الحر والتلقائي في هذه المبادرة عن وعي سياسي رفيع..”.
