مواكبة:le12
يرى المحلل السياسي المغربي منار السلمي، إن قياس إجراء الانتخابات من منظور التكلفة الاقتصادية غير صحيح، حتى في زمن الجائحة.
ويعتبر السليمي، أن بعض الآراء التي خرجت في المغرب تربط بين الانتخابات والتكلفة الاقتصادية لا تملك حججا دستورية ولا سياسية ولا اقتصادية، لأن هناك شيء يسمى الأجندة الزمنية الدستورية للانتخابات، ولايمكن أن تتأخر .
وتابع في حديث الى” سبوتنيك الروسي “، في معرض مشاركته في ملف حول حول الانتخابات التشريعية المقبلة والتكلفة الاقتصادية،”أننا في المغرب نعيش تحالف في “حكومة قبائل حزبية” غير منسجمة، ظلت متصارعة طيلة السنوات الماضية، وستكون تكلفتها السياسية والاقتصادية مرتفعة إذا استمرت دون إجراء الانتخابات”.
ولفت، الى أن “الاقتصاد الانتخابي” لاينتبه إليه البعض، حيث أعلنت الحكومة أن الانتخابات ستجري في موعدها، أي بعد حوالي سنة، وهذا من شأنه تحريك كل مناحي السياسة والاقتصاد والمجتمع.
