مصطفى قسيوي
تقدم فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب بمقترح من شأنه الحد من التشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا بين أسر وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، وتنمية وتوسيع الطبقات المتوسطة، وذلك بتعديل المادة 59 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.
ويتضمن هذا التعديل المقترح على مشروع قانون المالية التعديلي رقم 35.20 ، للسنة المالية 2020 ، ” إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة بإعفاء جزء من المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل الذي من شأنه أن يحقق نوع من العدالة الاجتماعية و أن يخفف من العبء المادي للآباء، و يشجعهم بالتالي على تمدرس أبنائهم وعدم مغادرتهم نحو القطاع العمومي الذي يعاني أصلا مشاكل بنيوية”.
ووفق ما جاء في تبرير الفريق النيابي لمقترحه التعديلي الذي ” ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي حيث تنص المادة 88 منه ، على أنه يمكن أن تمنح خصوم من الأساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن حقوق ومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في قانون المالية”.
وفي هذا السياق دعا فريق الوحدة والتعادلية من خلاله مقترحه،إلى تعديل المادة 59 المتعلقة ب “الإعفاءات الضريبية ” من الضريبة على الدخل، بإضافة فقرة ” نفقات تمدرس الأطفال في حدود ستة آلاف درهم لكل طفل سنويا، دون أن يتجاوز مجموع المبالغ المرتبطة بتمدرس الأطفال المخصومة عشرين ألف درهم سنويا.
للإشارة فقد سبق لنور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بعد مطالبة أرباب مدارس خصوصية أسر متضررة من جائحة كورونا بأداء واجبات ورسوم تمدرس أبنائها،أن اعتبرها ، مجرد مقاولات هدفها الربح.
ودعا إلى ضرورة خضوعها تحت الوصاية التامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ومواكبتها، باعتبار أن التعليم الخصوصي شريك للتعليم العمومي وأن أغلب الذين يشتغلون بالمدارس الخاصة يدرسون بالقطاع العام أو متقاعدون.
