مصطفى قسيوي
طالب الإتحاد المغربي للشغل الحكومة ب “ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، لتشمل شهور يوليوز ؛ غشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي “.
وأورد بلاغ للتنظيم النقابي توصلت الجريدة الإلكترونية le12.ma ، بنسخة منه ، أن وفد نقابة موخاريق تمسك خلال جولة الحوار الاجتماعي الثلاثي التي جرت يوم أمس الجمعة ، ب ” إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، و تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوفض بشأنها ، مع إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية”.
كما طالبت النقابة المذكورة بتوضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الأجراء.
وبخصوص مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 % من الحد الأدنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة ، و طلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وبإيجاد الحلول المناسبة لها، وحماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي “.
يذكر أنه بدعوة من رئيس الحكومة انعقدت يوم أمس الجمعة ، جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الاقتصادي ،حيث حضر هذا الاجتماع وفد حكومي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية.
