مصطفى قسيوي
قال النائب البرلماني ياسين الراضي أن الحكومة “لم تكن في مستوى اللحظة المنتظرة التي كان من الواجب التعامل بها مع المغاربة العالقين بالخارج خاصة، ومغاربة العالم عامة ، علما أن رئيسها أكد ، غير ما مرة، أنها ستجلي كل العالقين بدون استثناء، فيما اقتصرت على إجلاء الثلث فقط، وتركت ثلثي العالقين ( 28 ألف ) يواجهون مصيرهم لوحدهم، بينهم مرضى ومسنين”.
وكتب الراضي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عند التأمل في طبيعة القرار الأخير للحكومة بخصوص إمكانية عودة هؤلاء المغاربة إلى بلادهم، مع إلزامهم بأداء التحاليل المخبرية لكوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة ، وبعد أزيد من أربعة أشهر من الانتظار، كلها معاناة وألم لآلاف المغاربة الذين ظلوا عالقين بدول عديدة ، يمكن تسجيل عدة ملاحظات من ضمنها أن الذين تم ترتيب إجراءات عودتهم، تم التعامل معهم بأفضلية مبالغ فيها، بحيث تكفلت الدولة بكل مصاريف تنقلهم وإقامتهم أثناء الحجر بما في ذلك الأكل، في المقابل تركت الآن أكثر من 28 ألف مواطن مغربي عالقا بدون أي أدنى مساعدة، وفي هذا تمييز واضح بين المواطنين لا مبرر له، ناهيك عن التخبط الواضح في التعامل مع هذا الملف “.
كما أن الحكومة، يضيف الراضي، “ألزمت الراغبين في العودة بضرورة إجراء فحص كوفيد -19 قبل الصعود إلى الطائرة بيومين ، وهذا في نظري، “شرط تعجيزي غير مفهوم، تعجيزي لأن تكلفة تحاليل كورونا قد تصل إلى 2500 درهم للحالة الواحدة، وهي تكلفة كبيرة بالنظر للمعاناة المادية التي تكبدها المغاربة العالقين منذ أزيد من أربعة أشهر، وهو شرط غير مفهوم لأنه حتى لو افترضنا أن شخصا أجرى التحاليل المخبرية قبل صعوده إلى الطائرة بيومين، فهل معنى ذلك أنه في منأى عن الإصابة بتلك العدوى أثناء 48 ساعة ؟ بطبيعة الحال لا ! لأننا نعلم أن العدوى يمكن أن تنتقل حتى في آخر ساعة “.
وواصل النائب البرلماني عن دائرة سيدي سليمان قائلا: ” مادام أن الحكومة وبعد أربعة أشهر من معاناة المغاربة وذويهم، قد اهتدت إلى هذا القرار، فلماذا لم تأخذ به على الأقل في الشهر الأول من إغلاقها للحدود، حينها كانت على الأقل ستخفف من معاناة المغاربة ماديا ونفسيا، أما وأن نتركهم لأكثر من أربعة أشهر في مواجهة المجهول، ثم نلزمهم “بغرامات مالية” غير مفهومة فهذا معناه أن هناك فشلا ذريعا في التعامل مع ملف المغاربة العالقين خاصة ومغاربة العالم عامة “، سيما أن بلاغ الحكومة الأخير، لم يشر أبدا إلى أن هناك مغاربة عالقون، وتعامل مع معطى غلق الحدود كما لو أنه لا وجود لأي مشكل، وفي هذا للأسف الشديد، كثير من الاحتقار لمشاعر المغاربة العالقين”، يضيف الراضي في تدوينته.
وطالب صاحب التدوية بـ”إعادة النظر في هذا القرار، من خلال العمل على توفير وحدات للكشف داخل المطارات وفي الموانئ، على أن تتكلف الحكومة بإجراء التحاليل المخبرية، ويتكلف المغاربة العائدون بتحمل أداء فواتير الطائرة، مع ضرورة التعامل مع الحالات الصعبة بحس تضامني، علما أن صندوق كورونا تم إحداثه لهذا الغرض ، كما دعا إلى إعادة النظر في التعامل مع مغاربة العالم، فهؤلاء المهاجرون لهم فضل كبير على بلادهم، ومن الواجب رد الجميل لهم، أما أن يظل التعامل معهم كما لو أنهم سلع يقاس بها منطق الربح والخسارة، فهذا بالتأكيد ستكون نتائجه وخيمة للغاية “.
يذكر أن مجموعة من المغاربة العالقين بمختلف دول العالم تم إجلاؤهم عبر مراحل على نفقة الدولة ، فيما لا زال آخرون ينتظرون فرصة عودتهم باستياء عميق، سيما بعد صدور بلاغ أخير لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يقضي بتخصيص رحلات جوية وبحرية لإجلاء المغاربة العالقين والأجانب المقيمين بالمغرب شريطة إجراء تحاليل كوفيد-19 والالتزام بإجراءات الوقاية ، وهو ما اعتبره الكثيرون تنصلا للحكومة من تحمل تكاليف المغاربة الذين لازالوا عالقين ببعض الدول سيما وأن نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج سبق أن لمحت إلى ذلك بمجلس النواب .
