مصطفى قسيوي
بطلب من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، وافق مكتب مجلس النواب على إحالة مشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه في مشروع هذا القانون الجديد.
وأثار نص مشروع القانون المذكور ، بعد عرضه على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ردود فعل غاضبة، حيث أبدا ممثلوا مجموعة من الفرق النيابية مؤاخذات تتعلق خصوصا بإقصاء الأمازيغية ، حيث طالبت في هذا الصدد المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية ، بسحب بمشروع القانون المذكور ، لكونه ” يشكل خرقا للدستور ويقصي اللغة الأمازيغية ، حيث يغيب المشروع الحكومي أحد المقومات الأساسية للهوية المغربية وهي اللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ “، حيث اعتبرت رئيسة المجموعة النيابية المذكورة، أن ” الحكومة و مكونات الأغلبية التي صادقت على مشروع القانون في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، تتحمل مسؤولية تجاهل الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تحتل فيه بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.“
كما سبق لمكونات الحركة الأمازيغية أن عبرت عن رفضها لنص مشروع القانون المذكور وذلك بسبب عدم اعتماد كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية، حيث ذهبت ردود الأفعال الصادرة عن عدد كبير من المنظمات والجمعيات والهيئات الأمازيغية إلى اعتبار ” إقصاء اللغة الأمازيغية من الحضور في بطاقة التعريف الوطنية، التي هي رمز من رموز الهوية، “يعتبر ضربا لمقتضيات دستور المملكة، الذي نص على أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية إلى جانب العربية”.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد أثناء عرض مشروع القانون رقم 04.20 ، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن “الجيل الجديد من البطاقة الوطنية الجديدة يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومحاربة التزوير وانتحال الهوية؛ وذلك بكون هذه البطاقة ذكية ومؤمنة وعملية”، وأنه “بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، تم التفكير في تطوير هذه الوثيقة التعريفية، للحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة”.
ويقترح المشروع الحكومي حسب ما صرح بع وزير الداخلية بمجلس النواب ، خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة التعريف من 18 سنة إلى 16 سنة، معلنا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 18 لأخذ البصمات، معلنا أنه “سيتم تعويض شفرة البطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة”.
وأوضح وزير الداخلية أن “هذين العنصرين يسمحان بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن البطاقة “تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أنها “تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية”.
وتحتوي البطاقة الوطنية، وفقا لوزارة الداخلية، على رقاقة مشفرة غير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.
