مصطفى قسيوي
وافق مكتب مجلس النواب، على توجيه طلب إلى أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لينتدب أحد أعضائه ليعرض أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات ، بعد توجيهه ملاحظات وانتقادات إلى هذا المشروع.
وجاءت استجابة مكتب مجلس النواب لطلب مراسلة الشامي ، وفق مصدر الجريدة الإلكترونية le12.ma ، عملا بمقتضيات المادة 340 من النظام الداخلي لمجلس النواب وبناء على طلب كانت تقدمت به لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، بعد توجيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمجموعة من الانتقادات إلى مشروع القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات من ضمنها أن ” المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية” ،و “غياب رؤية استراتيجية شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت ” .
جدير بالذكر أن الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية نور الدين بوطيب سبق أن أعلن أثناء تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 18.72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة بمجلس النواب ، (أعلن) أن القانون المشار إليه ، لن يكون جاهزا خلال هاته السنة ولن ينطلق العمل به إلا بداية من سنة 2022 بجهة الرباط القنيطرة، على أن يتم تعميمه في الفترة ما بين 2023- 2025 على مجموع جهات المملكة، مرجعا ذلك إلى انشغال وزارة الداخلية بشكل كامل بانتخابات العام القادم.
