مصطفى قسيوي
قال الباحث والخبير المهتم بالشؤون الأمنية والعسكرية محمد شقير، إن مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري، يمكن اعتباره ضربة قوية للإرهاب ولخصوم الوحدة الترابية للمملكة ، إذ من شأن ذلك حماية البلاد من تهديدات خارجية تهم تحركات البوليزاريو على الحدود الشرقية ومخاطر الهجرة السرية المتأتية من جنوب الصحراء بالإضافة إلى توسع أنشطة المنظمات الإرهابية وعصابات تهريب البشر والمخدرات.
وأضاف شقير في تصريح للجريدة الالكترونية le12.ma ، أن مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك ليس فقط بوصفه رئيسا للدولة بل أيضا كقائد أعلى للقوات المسلحة على عدة مشاريع قوانين تهم تحديث المؤسسة العسكرية خاصة ما يتعلق بخلق إطار قانوني ، سيساهم في خلق نواة عسكرية بالبلاد تقوم بتصنيع قطع الغيار العسكرية وبعض المعدات العسكرية الخفيفة بشكل يذكر بالنواة العسكرية التي سبق للسلطان مولاي الحسن أن أقامها بمدينة بباب الماكينة بمدينة فاس ، كما سيساهم في تنظيم عمليات استيراد المغرب للمعدات العسكرية الأجنبية التي يحتاجها لتحديث آلياته وترسانته العسكرية .
وأشار الخبير الأمني إلى أن المصادقة على المرسوم المتعلق بالأمن السيبراني ، كان إجراءا ضروريا للحفاظ على الأسرار العسكرية بالمغرب والمعلومات الحيوية المتعلقة بالأمن الداخلي خاصة وان المغرب أصبح يواجه عدة مخاطر تهم العمليات الإرهابية والقرصنة التكنولوجية خاصة تلك التي تهم المؤسسة العسكرية والأمنية بالبلاد، كما أن ذلك يواكب تركيز المغرب على اقتناء أحدث التكنولوجيات العسكرية بما فيها اقتناؤه للقمرين الاصطناعيين، محمد السادس 1 و2 ، لحماية البلاد من تهديدات خارجية تهم تحركات البوليزاريو على الحدود الشرقية ومخاطر الهجرة السرية المتأتية من جنوب الصحراء بالإضافة إلى توسع أنشطة المنظمات الإرهابية وعصابات تهريب البشر والمخدرات، يقول المتحدث ذاته في تصريحه.
يذكر أن المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس برئاسة الملك، محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حسم في ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري، حيث يتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، فيما يهم مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
أما مشروع القانون الثالث فيهم تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية، بينما يتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.
