مصطفى قسيوي
حسمت وزارة الداخلية موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي كان من المقرر أن تنطلق سنة 2021 وجرى الحديث عن إمكانية تأجيلها بسبب تداعيات جائحة كورونا ، إلا أن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قطع الشك باليقين بإعلانه أن تاريخ بدأ السجل الاجتماعي لن ينطلق إلا بداية من سنة 2022 بجهة الرباط القنيطرة، على أن يتم تعميمه في الفترة ما بين 2023- 2025 على مجموع جهات المملكة، مما يؤكد أن الانتخابات ستجري في حينها .
وأرجع بوطيب تأخير دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التنفيذ إلى انشغال وزارة الداخلية بشكل كامل بانتخابات العام القادم التي ستؤجل دخول السجل الاجتماعي مجال التطبيق الفعلي، حيث أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، أثناء تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 18.72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة بمجلس النواب، ” أن وزارة الداخلية عادة ما تعبأ كل أطقمها لإنجاح الانتخابات، ولذلك سيكون من الصعب أن يُفتح ورش السجل الاجتماعي وتفعليه على أرض الواقع في كل جهات المغرب “.
واعتبر متتبعون أن وزارة الداخلية عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، وبقرارها تأخير العمل بالسجل الاجتماعي الموحد ما هي إلا خطوة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال قطع الطريق على بعض الأحزاب السياسية التي تراهن على برامح الحماية الاجتماعية من أجل استعمالها أوراق استقطاب في الحملات الانتخابية كما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي اعتاد المراهنة على الفئات الاجتماعية الهشة من خلال العمل الإحساني، ويراهن اليوم على المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد الذي طالب مرارا وتكرارا بالإشراف على تنزيله من قبل وزارة الأسرة والتضامن التي يشرف على تسييرها، حتى يتسنى له التمكن من قائمة معطيات فئات عريضة من المجتمع يمكن استغلالها وتوظيفها كقاعدة انتخابية تغطي على فقدان فئات عريضة سحبت ثقتها من الحزب جراء سوء تدبيره الحكومي .
إلى ذلك اعتبر نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية ، أن النص التشريعي المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد ، سيهم فئات واسعة ويعتبر بحق خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.
وأشار بوطيب ، إلى أن المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، تتمثل في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.
