صوفيا العمالكي
خلق القرار الذي أصدرته الحكومة، أول أمس، والذي يتعلق بعدم برمجة المناصب المالية لبعض القطاعات برسم 2021 وتوقيف الترقيات جدلا واسعا وسط السياسيين و كذا المواطنين بشكل عام الذين استنكروا هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف.
وفي هذا الصدد تواصلت جريدة le12.ma مع عائشة البلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم و الإشتراكية وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية.
هل تتفقون مع منشور لرئيس الحكومة يقضى بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية غير المنجزة لحد الآن، وجميع مباريات التوظيف؟
هذا القرار ينضاف إلى قرار سابق و الذي كان يتعلق بمسألة تأجيل تسوية الترقيات و ما يترتب عنه من مستحقات للموظفين بالقطاع العام و الذي أتى تزامنا مع جائحة كورونا و الآن نحن أمام هذا القرار الذي يتكلم عن سنه 2021 و مناصب الشغل في القطاع العمومي بصفة عامة باستثناء بعض القطاعات الحيوية و بالتالي نعتبر هذا القرار غير مقبول و مرفوض كما أنه يبين أن الحكومة تفتقد الحس الشعبي و لا تراعي بتاتا لأبناء هذا البلد و خصوصا الشباب الذين هم معنيون بهذا التدبير، كما أن الحكومة تفتقد للحس الاجتماعي و تمتلك قصور في النظر لأننا اليوم أمام قرار مجحف يبين أن الحكومة لا تمتلك تصور واضح و بالتالي لن يمكن أن ترى تداعيات و انعكاسات مثل هاته القرارات سواء على المدى القريب أو البعيد.
وأضافت: و بالتالي كنا نتفهم نوعا ما التأجيل نظرا للظرفية التي كان يعيشها المغرب مع بداية انتشار الفيروس و لكن من هنا للسنة المقبلة الحكومة لديها كامل الوقت من أجل مجابهة تبعات جائحة كورونا ليس على حساب الطبقة المتوسطة والهشة، علما أن الجائحة عرت أشياء كبيرة على رأسها الهشاشة الإجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة، إذن عوض ان تأخذ الحكومة قرارات حكيمة من أجل بناء الإقتصاد يعطي ثماره، وتتوجه للقطاع الخاص و المقاولات لتقوم بدعمها من أجل الحفاظ على أكبر عدد من مناصب الشغل هي اليوم تتخلى عن هذه المناصب؟ الكل يعرف أن الدولة هي المشغل الأساسي و نحن كما يعرف الجميع نعيش في بلد في طور التنمية اذ لا يمكن للدولة أن تقف أمام خلق فرص الشغل.
الحكومة تبرر القرار بتداعيات الجائحة على الاقتصاد المغربي والميزانية العامة للدولة . ما رأيكم؟
فعلا هناك تداعيات اقتصادية لا يمكن إنكارها و قد تطول في الزمن بل و يمكن أن تدوم لسنوات بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية التي سيلزمها الكثير لإستعادة عافيتها إذن الأزمة هي واقع يجب التعامل معه و فهمه جيدا ولكن الشيء الذي يجب على الحكومة أن تفهمه هو إشراك جميع شرائح المجتمع عبر تمثلياتهم بالتحديد عبر الفاعلين السياسيين الذين يجب إشراكهم في التدبير في هذه الظرفية الإستثنائية التي تتطلب تدبيرا استثنائيا، ولكن للأسف هذا يبين أن لقاء الحكومة مع الأحزاب كانت لقاءات صورية و لو أخذت بالمذكرة التي تقدم بها حزب التقدم والإشتراكية لوجدت مقترحات بديلة و بالتالي التقشف وعبر السياسات العالمية لم يكن حل لتنشيط الإقتصاد، المواطن اليوم بحاجة لخطة انعاش اقتصاد وطني.
فمثل هاته القرارات، تضيف البلق، تبين أن الحكومة تتجه نحو القرارات السهلة و تبين عن توجهها غير الإجتماعي في الوقت الذي كانت تتوفر على إمكانية القيام بإصلاح ضريبي إلى جانب محاربة الريع و كذا النفقات الغير المجدية
الا يهدد هذا القرار بعودة الاحتقان الاجتماعي الى الشارع خاصة في صفوف الموظفين والعاطلين؟
مثل هذا القرار أكيد ستترتب عنه عواقب وخيمة نظرا لأن الحكومة لا تستشير مطلقا، و هنا نتحدث عن مقاربة تشاركية و خاصة في هذه الظرفية لأن مجابهة الأزمة تحتم على الجميع الإتحاد و التضامن و قرارات كهاته تفرق أكثر مما تجمع و تقتل روح التضامن و التخوف يكمن في أنه يمكن إيجاد مجموعة تدعم على حساب جهات معينة، المشكل الحقيقي هو أن هذا القرار قرار إنفرادي لم يستشر لا الفاعليين السياسيين ولا الإجتماعيين وكذا الفعاليات الحقوقية.
والتخوف اليوم، حسب المتحدّثة، هو الرجوع لوضعية الإحتقان التي عرفناها سنة 2018 و كذا 2019 لأن الحكومة لم تبدع وتبحث عن الحلول و عن الإمكانيات في إطار خطة إقلاع وانعاش الاقتصاد وطني.
