مصطفى قسيوي
قال النائب البرلماني رشيد حموني، إن منشور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول عدم برمجة المناصب المالية لبعض القطاعات برسم 2021 وتوقيف الترقيات يبرهن على ضعف الحكومة في تدبير الشأن العام وقصور في ابتكار حلول لمواجهة تداعيات كورونا.
واعتبر عضو المجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تدوينة فيسبوكية إطلعت عليها الجريدة الإلكترونية le12.ma ، أن هذا المنشور يعد ” دليلا على تجاهل رئيس الحكومة لاقتراحات الأحزاب التي تسلمها والتي تتضمن مقترحات مهمة من أجل مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وخصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن القرار، سيزيد من فقدان ثقة الشعب في الحكومة وحرمان العديد من الشباب من مناصب الشغل في جل القطاعات العمومية وهو حرمان لمجموعة من الشباب وخصوصا من المغرب العميق من إنقاذ ألاف الأسر من الفقر والتهميش”.
وأضاف البرلماني المذكور، في تدوينته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رئيس الحكومة”مع كامل الأسف ذهب للحلول البسيطة والتي هي في نفس الوقت ضرب في حق من حقوق المواطن والتي سيكون ضحيتها الشباب بالدرجة الأولى والطبقة المتوسطة في درجة ثانية ، وهي قرارات ستزيد من إحباط الشعب المغربي ومن تأكيد عجز الحكومة وغياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات .
يذكر أن سعد الدين العثماني، أصدر مرسوما موجها إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع ” تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021 – 2023 عن خطة الحكومة حول مناصب الشغل مستقبلا بعد جائحة كورونا” ، حيث دعا القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص ، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
