جواد مكرم
لم تعد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة حكرا على رجال السلطة، بعدما صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه، حيث أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة.
ورد مصدر الجريدة الالكترونية le12.ma ، باعث من بواعث إقرار مشروع قانون لإعادة تنظيم المؤسسة، إلى السعي الى توسيع موارد تمويلها، بعدما سبق لها مراجعة الاقتطاعات الشهرية لمنخرطيها خلال السنوات المنصرمة.
ووضح مصدرنا، أن المؤسسة التي يوجد على رأسها شخصية بارزة بوزارة الداخلية مشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد، ضاعفت خلال السنوات الماضية حضورها الإجتماعي، على أكثر من واجهة، وأن نفقاتها تأثرت بالتحولات الاقتصادية والإجتماعية التي عرفتها بلادنا، المتسمة بتطور مؤشرات كلفة الخدمات وغيرها.
ويهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينيات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها.
وبمقتضى هذا المشروع، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، وتم بذلك تحديد تسمية جديدة لها وهي “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”.
وتتمحور مضامين مشروع هذا القانون حول سبعة أبواب، تهم الأحكام العامة؛ والأهداف والانخراط والمهام؛ والتنظيم والتسيير؛ والتنظيم المالي والمراقبة المالية؛ والموارد البشرية للمؤسسة؛ واللجان الجهوية للتتبع؛ وأحكام مختلفة وانتقالية.
وينص مشروع القانون على جملة من المقتضيات تتمثل في اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة.
وتشمل هذه المقتضيات، أيضا، إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة، وتطوير مهامها لاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية.
وستخضع المؤسسة بمقتضى مشروع هذا القانون، لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها؛ مع إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع.
