حاورته صوفيا العمالكي
أثار تصريح وزير التربية الوطنية، أخيرا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعدم قدرة المدرسة العمومية على استقبال تلاميذ التعليم خصوصي، جدلا واسعا داخل الرأي العام حيث اعتبره البعض خرق دستوري.
ولمناقشة هذا الموضوع، استضافت جريدة le12 جمال كريمي بنشقرون برلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية وعضو لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال بمجلس النواب، فكان الحوار التالي:
في رأيكم، هل يعد تصريح وزير التربية الوطنية بعدم قدرة المدرسة العمومية على استقبال تلاميذ التعليم خصوصي إجهازا على الحق الدستوري للمواطن في التعليم الحكومي؟
” في الواقع، تصريح الوزير غير معقول ولا يمكن بتاتا أن يقبله أي عاقل، التعليم العمومي في إطار دولة الحق والقانون خدمة عمومية مجتمعية قانونية يكفلها الدستور كذلك المواثيق الدولية وبشكل يضمن الجودة وتكافئ الفرص وكذالك المساواة و بالتالي لا يمكن لأي وزارة كيفما كانت أن تقول بأن المغاربة لا يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة أو أن تفيئ المواطنين والمواطنات بسبب خدمة تعليمية وطنية، الواقع هو أن اليوم هناك تخوف من أن القطاع الخاص يمكن أن يتضرر من خلال هجرة الآباء والأمهات نحو المدرسة العمومية و إعادة الإعتبار إليها ، لأن المدرسة العمومية تنتظر منذ زمان منذ التخلي عن أدوارها من خلال دور الدولة الراعية الوطنية، من خلال السياسات التي تعتبر غير سليمة والتي تتعلق بسياسة التقشف كذالك.
إذن ليس من حق أي احد أن يقول إن الوزارة غير مستعدة لأن الوزارة مجبرة على توفير المقعد و الأستاذ و الفضاء و كذالك كل اللوازم الديداكتيكية و البيداغوجية اللازمة من أجل تكوين الناشئة”.
https://www.youtube.com/watch?v=tv5hNml7So4
لكن الوزير برر موقفه بمخاوف عودة الاكتظاظ إلى المدرسة العمومية . ما رأيكم ؟.
“نعم بكل تأكيد هناك إكتظاظ و هناك خصاص مهول في الموارد البشرية لكن على الوزارة أن تقدم جوابا شافيا عن ذلك من خلال دورها و دور الحكومة في رفع الميزانية، اليوم نحن أمام مكسب قانوني عظيم وهو منظومة قانون الإطار و هو القانون الذي يمكن أن يكون رافعة من أجل تحسين الأوضاع التعليمية عموما و خاصة رد الإعتبار للمدرسة العمومية و كذا لابد أن نعود لتحسين الفضاءات و رفع مكانة الأستاذ اجتماعيا و تكوينه و تأطيره و مساعدته على الإنخراط المجتمعي كذالك على مستوى التكوينات و المناهج التي يجب أن توحد و تدخل عالم الرقمنة و التكنولوجيا ضد السلوك الذي نعيشه و هو التجارة في الكتب التي تعتبر سيئة في عالم التكنولوجيا والرقمنة اليوم و قس على ذلك مسألة التكوين الموازي و التأطير الثقافي و هيكلة و تدبير ورش جمعية الآباء التي طلبنا في المجموعة النيابية أن تحظى بالمنفعة العامة و طلبنا أيضا بهيكلتها و تصحيح أدوارها ولعبها بشكل قانوني من داخل الحياة المدرسية و اليوم تحقق ذلك من خلال نص تنظيمي لابد أن يخرج و هنا أطلب من الوزارة ان تسرع بإخراج النصوص التنظيمية التي جاءت في قانون الإطار، كذالك اليوم توسيعات الفضاءات و الإستثمار في التعليم من خلال بنيات و موارد بشرية هو استثمار في الإنسان
إذن اليوم المدرسة العمومية تضم أكثر من ٨٠ ٪ من المتعلمين والمتعلمات و بالتالي هذا التعليم العمومي يجب أن يكون هو الرافعة و الأرضية الخصبة. من جهة أخرى نحن لسنا ضد التعليم الخصوصي ولكن شريطة أن يكون مكملا و ان يكون معقولا فيما يتعلق بتدبيره المقاولاتي لا من ناحية الإستثمار و لا من ناحية الربح و التعامل أيضا و التواصل مع الأباء و الأمهات و المستفيدين
إذن برأيكم كبرلماني مهتم بالقطاع كيف يمكن الخروج من هاته الأزمة؟
“بصفتي كنائب برلماني و كذا كرئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ بثانوية عمومية بمدينة سلا، أرى أن المخرج الأساسي هو خلق التكامل و التضامن و كذا ورش للتعاون كذلك الشراكة مابين القطاع العمومي و الخصوصي فنحن بحاجة لهيكلة شراكة للقطاع العام و الخاص لتعم الفائدة على الجميع و كذلك محو الطبقية و احتضان مشترك للفئات الإجتماعية مابين المدرسة العمومية و المدرسة الخصوصية، ليس من مصلحة أي كان أن نفيئ المجتمع و نقسمه إلى قسمين فئة تتلقى تعليم مؤدى عنه يعتبر بجودة متناسبة وتعليم آخر يذهب إليه أبناء الطبقات الإجتماعية الهشة وهو الذي يعتبر الأساس و الذي يتوفر على بنيات و فضاءات اجتماعية قوية تعليميا كذلك على مستوى أطر الموارد البشرية التعليمية و التربوية المؤهلة اليوم رسالتنا هو أن تتواصل المؤسسات التعليمية الخصوصية مع الآباء وأن تنصت للجميع دون أن تكون هناك عقلية سلطوية تجارية، التعليم ليس بضاعة و ليس سلعة و لا يمكن أن يتجه صوب ذلك و إلا سيكون هناك خطر على الجميع”.
*جمال كريمي بنشقرون برلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم و الإشتراكية و عضو لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال بمجلس النواب
