le12.ma
بأغلبية 24 نائبا ومعارضة 13 آخرين، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، ليلة الأحد -صبيحة الاثنين، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وتقدّمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية (من الأغلبية والمعارضة) بـ221 تعديلا تقريبا على مشروع قانون المالية الجديد، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وقد ارتبطت التعديلات الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، إضافة إلى إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري بالمجان.
وفي هذا السياف، كانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصًصت الأسبوعين الماضيين للتقديم مشروع قانون المالية 2019 ودراسته وإخضاعه لمناقشة تفصيلية، وحدّدت للفرق والمجموعة النيابية يومي الجمعة والسبت الماضيَين لتقديم تعديلاتها.
وتتطلع الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى “تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2%، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2%، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3%”.
وتأتي المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الذي يحدد آجال 30 يوما للبتّ في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
يشار إلى أن “مشروع مالية 2019 خصّص 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم “برنامج تيسير” و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من الرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، وإحداث 4 آلاف منصب مالي”.
