محمد العمري
تدارس مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة في جماعة “الحدادة” بأحواز القنيطرة مستجدات المجلس الجماعي، لا سيما بعد رفض مشروع الميزانية في دورة أكتوبر 2018، وفقدان رئيس الجماعة للأغلبية المطلقة، وكذا مآل الرسائل الموجهة للسلطات الإقليمية لتفعيل المراقبة الإدارية بشأن “الاختلالات والخروقات القانونية التي يرتكبها رئيس الجماعة، واستهتاره بالقانون، وخرقه مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة”.
وتناول الاجتماع، الذي عقد امس الأحد بالقنيطرة، أيضا، مضامين البيان الذي أصدره حزب العدالة والتنمية مؤخرا “متبرئا” فيه من تصرفات رئيس الجماعة وتمثيليته للحزب باسمه، واستنكاره “التدخلات اللامسؤولة وغير القانونية لقائد قيادة أحواز القنيطرة”.
وأدان البلاغ الموقع من طرف (النائب الأول للرئيس والنائبة الخامسة للرئيس وثلاثة مستشارين) “العبث بمصلحة جماعة الحدادة وتحريفها عن مسار التنمية، خاصة في ظل فرص البرامج الوطنية التي منحت أولوية للجماعات الترابية في الوسط القروي، منوها بمبادرة الكتابة المحلية للعدالة والتنمية في جماعة الحدادة، بإعلانها تبرؤها التام من تصرفات رئيس الجماعة، علال شكوة.
كما جدّد البلاغ الذي توصل موقع” le12.ma” بنسخة منه، استنكار مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة “تصرفات قائد قيادة أحواز القنيطرة خارج حدود صلاحيته القانونية، وعدم التزامه بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14. وعبّر المصدر ذاته عن تفهم المستشارين الباميين لقلق السكان بسبب تجاهل رئيس الجماعة لشكاياتهم ومعاناتهم من التمييز والتهميش والضرر الذي عانوا منه وما زالوا في مختلف القطاعات”.
وجدّد مستشارو البام في بلاغها تشبثهم بالتحالف مع فريق العدالة والتنمية في جماعة الحدادة لخدمة مصلحة الجماعة
وعبّر مستشارو “البام” عن انشغالهم بمصير الرسائل والشكايات والطلبات التي تقدّموا بها للسلطات الإقليمية والرامية إلى “تفعيل مقتضيات المراقبة الإدارية لإحالة عزل رئيس الجماعة على القضاء ليقول كلمته بشأن الاختلالات والخروقات القانون وتطاوله على حرمة المال العام”.
