م.س:12
شرع فريق من المحققين الجنائيين عن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، في مباشرة مسطرة البحث التمهيدي، في ما بت يعرف ببؤرة للا ميمونة، وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19.
وتفيد معطيات الجريدة الالكترونية le12.ma ، أن فريق الفرقة الوطنية للدرك الملكي، يقوده ضابط سام، إستمعت عناصره خلال الساعات الماضية، إلى إفادة أحد المسؤولين بالمنطقة، قبل ينصرف إلى حال سبيله، بعد إخباره بأن يظل رهن إشارة البحث كلما تطلب الأمر ذلك.
وتشير المعطيات المتوفرة، أن المعني بالأمر الذي يأتي مسؤوليته بالنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، سبق أن ورد إسمه في البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.
ويجري البحث بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية، لاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
وكان محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قد أمر الثلاثاء المنصرم، بإجراء بحث قضائي في ما بت يعرف ببؤرة للا ميمونة، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وذكر بلاغ الوكيل العام وقتها أن البحث يستهدف كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. مضيفا أنه “سيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث”.
