القنيطرة: م. الحروشي le12
رفضت محكمة النقض، الجمعة بالرباط طلب الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بإدانة علال شكوة رئيس جماعة الحدادة بثمانية أشهر حبسا نافذاً.
وفتح تتثبيت الحكم الاستئنافي بحق شكوة الذي فاز برئاسة جماعة الحدادة مرشحا بإسم حزب العدالة والتنمية، باب عزله من منصبه على مصرعيه، خاصة في ظل الخروقات التي طبعت ولايته المشرفة على بلوغ خط النهاية بحصيلة لا تعبر عن تطلعات الساكنة الغارقة في الهشاشة والتهميش.
وعلق محمد أمين الجواهري، الكاتب المحلي لحزب “المصباح” بالقنيطرة على الخبر بتدوينة جاء فيه:” تبعا للحكم الاستئنافي السابق( ثمانية أشهر نافذة ) في حق علال شكوة رئيس جماعة الحدادة محكمة النقض ترفض الطلب وتؤيد الحكم الإستئنافي في انتظار تبليغ القرار”.
واضاف الجواهري في هاته التدوينة التي صنفها البعض في خانة “التشفي”تكشف: “للإشارة فقد سبق للكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة ان تبرأت من السيد علال شكوة قبل صدور الحكم الابتدائي السابق، وطالبت في عدة مراسلات بوضع حد لخروقاته وتجاوزاته وتصرفاته اللامسؤولة”.
واعتبر مراقبون، أن انقلاب البيجيدي، على شكوة، يراد من ورائه محو خطيئة ترشيحه باسم حزب دخل منطقة عامر بمزاعم الإصلاح لكن بآليات فاسدة، سرعان ما سارع إلى التبرىء منها بعد نهاية الصلاحية، بطريقة استهجنها مرشحين باسم “المصباح” وغيره، من أصدقاء شكوة.
وكانت محكمة الاستئناف في القنيطرة، قد قضت في يوليوز من العام الماضي، بمضاعفة العقوبة الحبسية النافذة التي سبق أن أدين بها مرشح حزب العدالة والتنمية في رئاسة جماعة “الحدادة” من أربعة شهور نافدة إلى ثمانية شهور.
وأيّدت استئنافية القنيطرة، في أحكامها بخصوص ما بات يعرف بقضية “انقلاب السحر على الساحر”، بقية الأحكام الابتدائية، التي سبق أن صدرت في حق المتابَعين في هذا الملف.
وكانت ابتدائية القنيطرة قد أدانت علال الشكوة، رئيس جماعة الحدادة، من حزب العدالة والتنمية، بأربعة شهور حبسا نافذا وغرامة قدرها 6 آلاف درهم، في ملف التلبس برشوة، كان معروضا أمام القضاء ضد مستشارَين في المجلس، أحدهما من حزب الرئيس، تم الحكم عليه كذلك بثمانية شهور حبسا نافذا، فيما برّأت المحكمة المستشار الاستقلالي الحسين الطايبة، الذي كان رهن الاعتقال في الملف نفسه.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع “le12.ma” أن رئيس المجلس، المدان بالحبس النافذ سبق له، منذ ثلاثة شهور ونصف، نصب كمينا للمستشارَين المذكورين بعدما أودع شكاية لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية اتهمهما فيها بـ”ابتزازه” مقابل التصويت على نقط جدول أعمال الدورات، إذ فقدَ رئيس الجماعة أغلبيته داخل مجلس جماعة “الحدادة”، التي كانت تعيش على وقع “البلوكاج” بعدما عقد الرئيس تحالفات مع المعارضة.
وكشفت مصادرنا أن المستشارَين قالا أمام في المحكمة، إثر القبض عليهما من قبَل الشرطة في إحدى حانات القنيطرة، بعدما سلم الرئيس لكل واحد منهما 5 آلاف درهم، إنها ليست “رشوة”. كما تقدّما بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة تم ضمها إلى الملف، اتهماه فيها بعرض مبلغ رشوة قيمتها 60 ألف درهم عليهما من أجل التصويت معه خلال انعقاد الدورات.
وبعد تعميق البحث من قبَل المحكمة والاستماع إلى الشهود، تبيّن أن الرئيس هو الذي كان يعرض مبالغ مالية مهمة من أجل “استمالة” المستشارين، إذ أكد المتهمان، إلى جانب شهود إثبات من داخل المجلس، أن لديهما صورا وتسجيلات تؤكد تورّط الرئيس في هذه الجريمة.
وأضافت المصادر أن رئيس الجماعة اعترف، في البداية، بأنه سبق له أن التقى الشهود وأنكر عرضه مبالغ مالية من أجل استمالة المستشارين، لكن المحكمة كونت قناعتها من خلال هذه الواقعة وأدانت رئيسَ الجماعة، علال الشكوة، بأربعة شهور حبسا نافذا، قبل أن تضاعف محكمة الاستئناف، هذه العقوبة الحبسية النافذة إلى ثمانية شهور حبسا، ما يعني اقتراب موعد عزله.
