الرباط: جواد مكرم
في الوقت الذي لم تنتهي فيه بعد هجماتهم المخدومة ضد استثمارات عزيز اخنوش في قطاع المحروقات، لترميم بكارة عذرية شعبيتهم الممزقة بفضائح سياسة واخلاقية متتالية، انقلب البيجدي بمجلس النواب على مزاعم تلك الهجمات وعلى رأسها اكذوبة “17مليارا”، كأرباح شركته من المحروقات، عندما صوت فريق حزب”لامبة” اليوم بمجلس النواب، ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، الامر الذي كان سيعود بالفائدة على القوة الشرائية للمواطن البسيط، وخفض ثمن المحروقات في السوق.
وتزعم نواب البيجيدي تصويت فرق الأغلبية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة، برفع الضريبة على شركات المحروقات.
وجاء تصويت اعضاء فريق العدالة والتنمية هذا، ليعكس انقلاب هؤلاء، على توصيات المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، التي طالب بقيامها نواب حزب اخوان العثماني في أوج هجومه الانقلابي على حليفهم السياسي، عزيز اخنوش، لا بل وتهييج الرأي العام ضد علامات تجارية وطنية في إطار ما سمي بحملة المقاطعة، التي استهدفت شركات افريقيا لمالكها اخنوش، وسيدي علي لمريم بنصالح وحليب سنطران الفرنسي الراس المال، دون غيرها من العلامات التجارية المنافسة في السوق المغربي بنفس الثمن المرجعي.
و قدم نواب “البام” بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، باللجنة التي تتواصل أشغالها الْيَوْمَ الأحد 11 نونبر، بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قدموا مقترحا للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، في المادة 19 بمدونة الضرائب، برفع نسبة الضريبة على شركات المحروقات من نسبة 30 في المائة الى 37 في المائة.
وخلال التصويت باللجنة تفاجأ نواب البام بتصويت الأغلبية بقيادة العدالة والتنمية ضد هذا التعديل المنتظر من قبل كافة الشعب المغربي.
وقال النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في مداخلة له باللجنة، على نواب العدالة والتنمية أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الرأي العام، بعدم تنفيد توصيات المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات.
ومن جانبه علل الوزير بنشعبون رفضه للتعديل بضرورة الحفاظ على الاستقرار الضريبي، وأجابه المهاجري بأن “الاستقرار السياسي أهم من الاستقرار الضريبي “.
