جمال أزضوض
لا يزال الجدل بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء التلاميذ قائما إلى يومنا هذا، منذ بداية الحجر الصّحي المفروض في البلاد، فبعد إحتجاجات الأباء عن أداء مستحقّات “أشهر الجائحة” وتهديد المؤسّسات بعدم تسجيل أبنائهم في الموسم القادم في حال عدم توصّلها بهذه المستحقّات، قرّر البعض تحويل أبنائهم صوب المؤسسات التعليمية العمومية، غير أن هذا الأمر لا يبدو أنه سهل المنال، حسب ما توصّلت به الجريدة من معلومات، تتهم الوزارة الوصيّة بتعقيد مسطرة الانتقالات.
وتحاول وزارة التّعليم، حسب ما كشفته يومية المساء في عددها الصّادر اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري، “تعقيد مساطر تحويل التلاميذ من المؤسسات الخصوصية صوب العمومية، عبر سلسلة من الإجراءات والوثائق تجعل من أمر التنقيل شبه مستحيل“.
وفي مدينة أكادير، إشترط المدير الإقليمي للتعليم، عبر مراسلة عمّمها على الأباء الرّاغبين في تحويل أبنائهم إلى المدارس العمومية، الحصول على إذن مسبق من المديرية، قبل الشّروع في الإجراءات الأخرى.
وكشفت اليومية ذاتها، أن الإجراءات المذكورة تتمثّل في ملف ترخيص لكل تلميذ، يتضمّن عدد من الوثائق بينها تعبئة إستمارة التنقيل وإستخراج الوصل وتوقيعه من قبل ولي أمر التلميذ.
القضية كبرات. هكذا رد آباء وأولياء التلاميذ الذين توصلوا من مدرسة خاصة بإنذارات اللجوء للقضاء
وكشفت متتبّعون للملف، أن الوزارة تحاول بهذه الإجراءات التقليل –ما أمكن- من عدد التلاميذ المنتقلين إلى المدارس العمومية، مشيرين إلى أن نزيف تلاميذ المدراس الخصوصية صوب العمومية بأعداد كثيفة سيضع الوزارة في ورطة وتحدٍ حقيقيين أمام الإكتظاظ الذي تعرفه جلّ المدارس عبر ربوع المملكة.
دون إغفال، يضيف المتحدّثون إلى الجريدة، ما يمكن أن يسبّبه ذلك من إحتقان في أوساط المؤسّسات الخصوصية وأربابها الذين بينهم شخصيات نافذة في البلاد وإحتجاجاتهم هو آخر ما سيحتاجه الوزير “أمزازي” في الوقت الرّاهن. حسب المتحدثين.
وكان ملف التعليم الخصوصي وأولياء التلاميذ تفجّر، الشهر المنصرم، بعد توصّل عدد من أولياء أمور التلاميذ بإشعارات ومراسلات من المدارس التي يتابع بها أبنائهم دروسهم تدعوهم فيها بأداء مستحقّات “أشهر الجائحة” مع التهديد بعدم تسجيل أبنائهم في المواسم المقبلة في حال لم تتوصّل بهذه المستحقّات، الأمر الذي أثار إحتجاجات واسعة في مختلف مدن المملكة.
