أشرف الحاج
تواصل الهيئات الحقوقية والمدنية، ترافعها من أجل ضحايا ما أضحى يعرف بـ”بؤرة” للا ميمونة، مطالبة بتحقيق مستقل حول الحادث و محاسبة كل من تبث تورطه في القضية أكانوا مسؤولين عمومية أو مهنيين.
وعبر منتدى المناصفة والمساواة، الإطار المُوازي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصلت الجريدة الالكترونيةle12.ma بنسخة منه، تضامنه مع جميع المصابين بالفيروس، وخاصة منهم النساء العاملات.
وحمل المنتدى مسؤولية هذا الانفجار الوبائي، يورد البلاغ :” أولًا إلى المُشَغِّـــلين الذين لم يتقيدوا بقواعد الوقاية والاحتراز، ثم إلى الجهات المُفترض أن تُــراقِبَ مدى احترام هذه الوحدات الإنتاجية للتدابير الصحية التي قررتها السلطات العمومية المختصة”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع مراكش)، في رسالة مفتوحة غالى رئيس الحكومة، بفتح تحقيق شفاف حول المس بالسلامة والصحة للعاملات والعمال، داخل حقول إنتاج الفراولة ومحطات التلفيف والتبريد بمنطقة للالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والوقوف على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت الساكنة والمنطقة، ومعالجتها والحد من آثارها السلبية.
ودعت الجمعية، إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من قصر في مهامه أو أخل بما يفرضه القانون من تدابير وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الشغيلة والصحة العامة.
ومن جهتها طالبت هيئة مدنية، تدعى حركة أوفياء العرش للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في بلاغ استنكاري، بفتح تحقيق حول النازلة والتصدي لكل من تبث تورطه في القضية، مع دعوة المسؤولين اطلاع الرأي العام حول مستجدات الملف.
حوار. السداروي:رفعنا ملف للا ميمونة للقضاء ونحذر من ميني بيس القنيطرة
