جمال أزضوض
دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة، على خط قضية ما بات يعرف بـ”بؤرة لالة ميمونة”، إذ تقدّمت إلى الوكيل العام للملك بشكاية ضد 4 مسؤولين، طالبت فيها بفتح تحقيق معهم بخصوص الواقعة التي أثارت جدلا واسعاً.
ووضعت الرّابطة شكايتها ضد كل من رئيس دائرة لالة ميمونة إقليم القنيطرة، والمندوب الإقليمي للصحة، والمندوب الإقليمي لوزارة الشغل، ثم أصحاب الوحدات الصناعية والفلاحية التي بها إصابات كبيرة من فيروس كورونا.
وإشتبهت الرّابطة الحقوقية، في كون المعنيون أهملوا التعامل المسؤول مع الجائحة بالمنطقة ما تسبب “في ظهور بؤرة وبائية لفيروس كورونا المستجد تجاوز عدد مصابيها 600 حالة، رغم كل الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المغربية في مواجهة الوباء”، مشيرة إلى أن هذا الرّقم الكبير “كان نتيجة إخلال بعض المسؤولين بالواجب الملقى عليهم”.
وأشارت إلى أن عدد من العاملات إستنجدت، قبل أيام، بالمسؤولين من أجل إجراء التحاليل المخبرية لهن، وهو “الشيئ الذي لم تقم به تلك المصالح، حسب الرّابطة، إلا بعد انتهاء اصحاب الضيعات من جني محصولهم وتعليبه وتصديره أو تسويقه داخليا”.
وزعمت الهيئة الحقوقية، وجود تواطؤات مفترضة بين موظفين عموميين وأصحاب الضيعات، نتج عنه إستهتار بقوانين الشغل ومعايير السلامة وحياة المواطنين”.
وطالبت الرّابطة من الوكيل العام للملك بإعطاء أمره بفتح تحقيق معمّق في النازلة، وتقديم المتورّطين للعدالة.
