حاورته: صوفيا العمالكي
ما موقفكم من عدم إدراج اللغة الأمازيغية في بطاقة الهوية؟
موقفي من عدم إدراج اللغة الأمازيغية في مشروع القانون 04-20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كموقف كل التواقين إلى الديمقراطية واحترام التعدد وحقوق الانسان ببلادنا وهو موقف الاستغراب من هذا الاقصاء وبالتالي رفض المشروع لأنه خارج السياق وخارج مقتضيات دستور 2011. ونعلم جميعا أن هذا الأخير وبعد نضالات دامت نصف قرن من الزمن اعترف أخيرا بتعدد أبعاد وروافد الهوية المغربية وأعطى للأمازيغية وضع لغة رسمية للدولة. وبعد ثماني سنوات من التأخير تم أخيرا المصادقة على القوانين التنظيمية المحددة لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وحدد آجالا معينة لكل قطاع ومجال. وقد نص هذا القانون بصريح العبارة على البطاقة الوطنية للتعريف وضرورة كتابتها باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وحدد لذلك أجل 2029 حدا أقصى. والطبيعي أن هذا المشروع يجب أن يجعل من دستور 2011 ومن القوانين التنظيمية السالفة الذكر مرجعا له، لكن لم يتم ذلك وقدم مشروع قانون لا يأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي عرفها المغرب على مستوى الاعتراف بهويته المتعددة وبالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية. فرفض هذا المشروع هو دعوة من أجل احترام الدستور وتعزيز المكتسبات الديمقراطية على مستوى الحقوق اللغوية والثقافية.
هل يمكن القول أن عدم إدراج الأمازيغية فعل مقصود أم مغفول عنه ؟
بعيدا عن الحكم عن النوايا وهل كان فعلا مقصودا أم إغفالا، واضع المشروع لم يحترم الدستور وحتى المجلس الحكومي الذي صادق عليه اتخذ قرارا خارج السياق ويصعب تبريره. ويطرح هذا الإشكال علاقة الحكومة بالنصوص القانونية التي تصادق عليها، هل وضعت لتطبق وتحترم لتحل مشاكل قائمة وبالتالي السير قدما في مسار الديمقراطية أم وضعت ثم تم إهمالها فيما بعد. وهذا السلوك يجعل المواطن يفقد الثقة في مؤسسات بلده سواء التشريعية أو التنفيذية، ولذلك تبعات سلبية لأن الثقة في المؤسسات شيء أساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وفقدان هذه الثقة بهكذا مشاريع يزيد من منسوب اليأس والتذمر لدى فئات عريضة في المجتمع ولا يمكن التكهن بما سيقع حين يتراكم اليأس لدى المواطن.
سجل هذا الموضوع استنكار فئة واسعة من الفاعليين المدنيين و كذا السياسيين في حين تم السكوت عنه لدى الأغلبية كيف تفسرون ذلك؟
بالفعل أثار هذا المشروع ردود فعل كثيرة خاصة من طرف الفعاليات المدنية المشتغلة في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين، كما سجل تفاعل بعض الفاعلين السياسيين والهيآت الحقوقية، دون أن نسجل، حسب علمي، موقفا رسميا من أي حزب. ومقارنة مع النقاش الدائر سابقا حول مشروع القانون 22.20 والذي لقب ب”قانون تكميم الأفواه”، فضل العديد ممن استنكروا مشروع قانون 22.20 الصمت بخصوص مشروع القانون 04.20 وكأن الموضوع لا يعنيهم، وهذا إشكال آخر يعيد طرح السؤال إلى أي حد تعتبر الأمازيغية مسؤولية وطنية وسكوت البعض حين يتعلق الأمر بالأمازيغية ممن ألفنا منهم اتخاذ مواقف بخصوص مشاريع القانون يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى ايماننا جميعا بالديمقراطية وحقوق الانسان وسعينا لاحترام الدستور والقوانين الصادرة عنه بدون تجزيء. ويبقى الأمل في البرلمان الذي يعد المؤسسة التشريعية لتعديل ما يجب تعديله في مشروع القانون 04.40 احتراما للدستور.
الحسين بويعقوبي، أستاذ جامعي وباحث في الثقافة الأمازيغية
