جمال أزضوض
بينما يستعد المئات من المحامون بالمغرب يوم غد الجمعة لتنظيم وقفات احتجاجية بمختلف الهيئات على الصعيد الوطني ضد إتهام السلطة بالدار البيضاء بإفراغ مكتب محام في غيابه، أعلن رسميا عن دخول المفتشية العامة للإدارة الترابية على خط هاته القضية المثيرة للجدل بين السلطة وأصحاب البذلة السوداء.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس، أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكانت الجريدة الالكترونيةLE12.MA قد توصلت، بوثيقة رسمية، عبارة عن مراسلة من عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالبيضاء، يطلب فيها تعيين مفوض قضائي للوقوف على عملية إفراغ عمارة سكنية، إعتبرها مكتب الدراسات والخبرة أنها مهددّة بالإنهيار ومشكلة خطرا على ساكنتها والمارّة.
وأشارت المراسلة إلى أن جميع ساكنة العمارة إمتثلت لقرار الإفراغ بإستثناء الشقق 2 و3 و4، تعذّر تبليغهم لعدم تواجدهم بالشّقق المذكورة.
في خضم ذلك احتج حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، على إفراغ مكتب أحد محامي الهيئة في غيابه، معتبراً ذلك “غير عادياً ولم يراعي الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل”.
وقال بيرواين في بلاغ توصّلت جريدة LE12.MA بنسخة منه أن ” الرأي العام تفاجئ صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، بكون مكتب محام بهيئة الدار البيضاء كان موضوع عملية إفراغ غير عادية ف غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل”.
وذكر بيرواين أنه أخبر من طرف المحام موضوع الإفراغ بالقضية، لينتقل رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لعين المكان”.
وأشار إلى أن المحام الذي يستغل هذه الشّقة كمحل مهني منذ عدة عقود، “فوجئ عند رغبته ولوج مكتبه هذا الصباح بمنعه من طرف عمال بناء بعدما تبين له انه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرة محتوياته، وخصوصا ملفاته ووثائق عمله”.
هيئة المحامين بالدار البيضاء تحتج ضد إفراغ السلطة لمكتب محام في غيبته (صور)
وأضاف البلاغ: ”وبعد اجراء عدة اتصالات، تبين ان الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن السيد عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا بتاريخ 2020/06/12، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر، ودون الإشارة الى كون المحل يتعلق بمكتب محام، ودون اشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون”.
وذكّر نقيب هيئة البيضاء بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر ف 20 من شوال1429 ) 20 أكتوبر2008 ( بتنفيذ القانون رقم28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي ينص على أنه ” لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه”.
وإعتبر بيرواين، ان الأمر “لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية ما بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون، وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية آمرة شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، ولحماية أسرارهم ووثائقهم”.
وشدّد صائغ البيان على أنه “سيتوجه لجميع الجهات الإدارية والقضائية من اجل تحديد المسؤولين عن هذا الإفراغ ومحاسبتهم، ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا”.
