جمال أزضوض

إحتج المكتب النقابي لمهنيي قناة ميدي 1 تيفي، على القرار الصادر عن مديرها العام والقاضي بإغلاق مكتب راديو ميدي 1 في الرّباط وإلحاق العاملين به بمكتب القناة “تحت ذريعة كورونا”.

وقال المكتب النقابي المذكور في بيان توصّلت الجريدة الإلكترونية Le12 بنسخة منه، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه جوابا عن استفسارات مكتوبة متتالية وجهناها إلى السيد الرئيس المدير العام بخصوص مصير مكتب الرباط، وما يرتبط به من تداعيات على أوضاع العاملين وأسرهم، طالعنا عبر وسائل الإعلام رسالة منسوبة إلى الرئيس المدير العام تخبر الزميلات والزملاء في راديو ميدي1 بقرار الانتقال إلى مقر قناة ميدي1 تي في”.

وعبّر مناديب الأجراء وأعضاء المكتب النقابي لمهنيي ميدي1 تي في، عن “إستغرابهم” لهذا القرار قائلين: “وإن كنا نرحب بصدر مفتوح وبكل محبة بزملائنا وزميلاتنا في بيتهم الثاني، لا نكاد نفهم مبررات هذا القرار الذي لم نستشر فيه“، مشيرين إلى أنه (القرار) “لا يحترم إجراءات التباعد الإجتماعي الموصى بها من طرف وزارة الصّحة تفادياً لموجة ثانية من فيروس كورونا”.

وأضاف البيان: “نستغرب لهذا القرار المتناقض مع إغلاق مكتب الرباط تحت ذريعة كورونا، والمخالف لمنطوق المراسلات المطمئنة للإدارة، التي كانت تبدي قبل أيام فقط حرصا على صحة وسلامة العاملين، وتطالبهم بالخروج في عطل سنوية إجبارية مخافة تشكل بؤر كورونا داخل القناة، فإذا بها تريد إغراق المؤسسة بين عشية وضحاها بأزيد من مائة شخص دون أي توسيع أو تأهيل يذكر لمقر القناة منذ تشييده على عهد الرئيس المدير العام الأسبق السيد بيير كازلطا المحترم.

وحمّل المكتب النقابي لمهنيي ميدي 1 تي في، المسؤولية للرئيس المدير العام “عما يسفر عنه هذا القرار من تداعيات على صحة وسلامة مستخدمات ومستخدمي القناة، وعلى السير العادي للعمل“، معتبرين إياها قرارات تريد “إخفاء حقيقة فشل خيارات التسيير، وتضر بالتلفزة وبالإذاعة، وتختبئ وراء حائط كورونا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *