جمال أزضوض
بعد الجدل المثار أخيرا حول المدارس الخصوصية ومطالبة بعضها أباء وأولياء أمور التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بها بأداء ما بذمتهم من مستحقّات “أشهر الجائحة” وتهديدهم باللجوء إلى القضاء في حال امتناعهم عن الأداء، أخذت القضية منحى آخر التجأت بعض الأسر على إثره إلى توكيل محامون قصد توجيه أبنائهم صوب المدرسة العمومية.
وباشر عدد من المحامين نيابة عن أباء وأولياء التلاميذ المعنيين بهذه القضية، إجراءات مراسلة المدراء الجهويين للتربية والتكوين في عدد من الجهات، منها الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة، ثم جهة فاس مكناس، قصد تغيير مؤسسات أبنائهم وتوجيههم صوب المدرسة العمومية، إحتجاجا على ما سمّوه “إبتزاز وتهديد المدارس الخصوصية للأسر المتضررة من الجائحة”.
وجاء في مراسلة حصلت الجريدة الإلكترونية Le12.ma على نسخة منها، طلب من محام في جهة فاس مكناس، نیابة عن أمهات وأباء وأولياء أمور 180 من تلاميذ وتلميذات مدرسة للتعليم الخصوصي في مدينة فاس إلى المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، قصد مباشرة إجراءات تنقيل أبنائهم صوب المدرسة العمومية، وذلك، حسب المراسلة، بعد “فشل الوساطة التي قامت بها المديرية الإقليمية مع المؤسسة”.
وقال المحامي المكلّف بالقضية، أن أولياء التلاميذ المعنيون “يحمّلون احتقان الوضع المتأزم بينهم وبين إدارة المؤسسة لقرار الإدارة الرافض للحوار ولما ترتب عنه من مخلفات مهينة بكرامتهم أثرت عليهم وبالأخص على نفسية أبنائهم وبناتهم، ويسجلون استنكارهم وشجبهم لطريقة تعامل الإدارة”.
ويطالب المعنيون من المدير الإقليمي تمكينهم من جميع الوثائق والشواهد الإدارية والملفات وشواهد المغادرة واستدعاءات الامتحانات الإشهادية والباكلوريا، وشواهد النتائج وكل ماله علاقة بأبنائهم وبناتهم لدى المديرية أو لدى إدارة المؤسسة المعنية، إلى جانب ادخال اسماء ابنائهم وبناتهم الذين سيختارون التعليم العمومي ضمن اللوائح المدرسية ومخططاتها وتوفير مقاعد لهم وفقا لمقتضيات الخريطة المدرسية لوزارة التربية الوطنية“.
وشدّد طلب أولياء التلاميذ على ضمان انتقال جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في تغيير المؤسسة بشكل سلس ودون تعقيدات أو تدخل للمؤسسة السابقة، داعيين المدير الإقليمي إلى “تحمل المسؤولية تجاه أي تعامل انتقامی قد يصدر ضد أبنائهم فيما يخص التنقيط والملاحظة واللذان يدخلان ضمن الجانب التربوي الموكول له مراقبته بكل الطرق الممكنة”. حسب المراسلة.
وذكر المحامي في مراسلته أنه “مكلّف من قبل أولياء التلاميذ المعنيين لتمكينه من الوثائق المذكورة سلفاً”، غير أنه أشار إلى “أنهم مستعدون للحضور للمديرية الإقليمية لتسلمها بصفة شخصية، في حال رفضت المديرية تسليمها لدفاعهم، بعد إشعار الأخير بشكل رسمي بتاريخ حضورهم. على أن يكون ذلك في أقرب الآجال الممكنة حتى يتسنى لهم ترتيب وضعية أبنائهم قبل نهاية السنة الدراسية، أي قبل 20 من يونيو الجاري”.
