فيصل بندادي
أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، عن تضامنها مع الدكتور عبد المالك المنصوري، مطالبة بالإلغاء الفوري لما سمّته بـ”القرار الارتجالي القاضي بإقالته من منصب دون مبررات إدارية قانونية وموضوعية”.
وقالت المنظمة في بلاغ حصلت جريدة Le12 على نسخة منه، إن إعفاء عدد من المسؤولين المحليين والمركزيين من قبل وزارة الصّحة، “غير مبني على مبررات إدارية وتدبيرية موضوعية، مبنية على معطيات حقيقية، عكس مسؤولين آخرين ضبطوا متلبسين ولازالوا في مناصبهم ، رغم الأخطاء الجسام التي ارتكبوها”.
وأشارت المنظمة إلى أن الدكتور عبد المالك المنصوري، مندوب وزارة الصحة على إقليم قلعة السراغنة، “يعتبر احد الأطر الطبية التي طالها القرار الذي إعتبرته “جائراً ومفبركا” من المديرية الجهوية، و ابرز الأطر الصحية المسؤولة على المستوى الوطني ، والمعروف لدى أوساط المجتمع المدني والصحي بالمغرب والذي أبان طيلة مشواره الطبي، كطبيب جراح وكمسؤول على تدبير القطاع الصحي بإقليم قلعة السراغنة، عن كفائتة وخبرته وتجربته المهنية الطبية والتدبيرية الواسعة و عن المؤهلات القانونية اللازمة لتحمل هذه المسؤولية.
وأضافت أن المنصوري “مشهود له بالنزاهة الفكرية وبالأخلاق المهنية العالية وبشفافية تدبير المصالح الصحية بالاقليم على مستوى الأداء ومؤشرات التنفيذ وبعلاقات مميزة مع كل الفاعلين والعاملين الصحيين، اطباء وممرضين وتقنيين واداريين ومع ساكنة المنطقة بالحوار والاشراك في اتخاد كل ما يهم صحة المواطنين ومصالح المهنيين علاوة على عطائه المتميز والتفاني في خدمة وطنه والصالح العام بإخلاص تام، جسدها من جهة بمساهمته الإنسانية والاجتماعية في تنظيم حملات طبية موجهة لساكنة العالم القروي والمناطق النائية وبخاصة للفقراء والمعوزين ، في إطار حملات طبية متواصلة على طول السنة. ومن جهة ثانية تحمله لمسؤولية رئاسة لجنة اليقضة والتصدي لفيروس كورونا المستجد وتتبع حالة المرضى، في إقاليم قلعة السراغنة والرحامنة وازيلال“.
وطالبت المنظمة بالإلغاء الفوري لقرار الاقالة وعودة المعني بالأمر الى منصبه لأداء الرسالة الصحية والطبية النبيلة، في خدمة وطنه وساكنة المنطقة وفق ما يقتضيه الواجب الوطني، وما يمليه الضمير المهني وانسجاما مع مبادئ الصحة العامة بعيدا عن الحسابات السياسية والنقابية.
وختم مكتب المنظمة الوطني البلاغ بالإعراب عن “قلقه البالغ إزاء هذا الوضع المشحون، بقطاع الصحة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تستدعي توحيد جهود كل الطاقات الصحية من اجل انجاح الاستراتيجية الوطنية في محاربة كوفيد- 19، داعيا إلى عدم اهمال مطالب الشغيلة الصحية في صرف تحفيزات وتعويضات عن عملها الدؤوب والمتواصل طيلة هذه الفترة الاستنائية”.
