جمال أزضوض
أصدر المجلس الوطني للصحافة، اليوم الأحد 7 يونيو الجاري، تقريرا مرحلياً رصد فيه عدد من خروقات منابر إعلامية لميثاق أخلاقيات المهنة الصادر بالجريدة الرسمية في 29 يوليوز 2019، وذلك خلال تغطياتها المتعلّقة بجائحة فيروس كورونا.
وقال المجلس في التقرير الذي توصّلت جريدة Le12.ma، بنسخة منه، أن “الالتزام بأخلاقيات المهنة ركيزة من ركائز الممارسة الصحفية، لكنه يكتسي خلال الكوارث والأزمات والجوائح أهمية قصوى، خاصة مع ما يمكن أن تسجله مثل هذه الأزمات من انتشار كبير للشائعات أو الأخبار الكاذبة أو المضللة”.
وأضاف: “تتطلب المعالجة الإعلامية في مثل هذه الأزمات من الصحفي(ة) تركيزا وتشريحا دقيقا لمصادر الخبر وفحصا متأنيا لتوازنه واحتراما تاما لكل قواعد المسؤولية المهنية والأخلاقية والذاتية التي يتطلبها ذلك”.
“فالممارسة الإعلامية في ظرف استثنائي مثل هذا الذي نعيشه، حسب المجلس، تتطلب منا بالتالي جهدا خاصا وحذرا مضاعفا، لأن أي انزلاقات أو تجاوزات يمكن أن تكون لها انعكاسات على الأفراد والجماعات وعلى أمن وسلامة المجتمع”.
لذلك يعتبر دور الصحافيات والصحفيين، يضيف المجلس، خلال جائحة كوفيد 19، محوريا، على اعتبار أن من شأن العمل الصحفي المهني والأخلاقي أن يساهم في إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ الصحية”.
وكانت لجنة أخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة قرّرت، حسب الوثيقة المذكورة، رصد خروقات ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك من أجل تنبيه الزميلات والزملاء لتفادي السلوكات غير الأخلاقية، خاصة في مثل هذه الظرفية، وتجويد أدائنا لمهامنا المجتمعية الأساسية.
وقال المجلس الوطني للصحافة، أنه يتابع منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، (من خلال لجنة الأخلاقيات والمصالح المختصة في إدارته) التغطيات والجهود التي يقوم بها الصحفيون ومختلف المنابر الصحفية من أجل أداء واجبهم الإعلامي المجتمعي، خلال هذا الظرفية الدقيقة التي يعيشها المغرب والإنسانية، بصعوباتها وتحدياتها الصحية، مشيراً إلى أن الصحافة والصحفيين وجدوا أنفسهم كذلك في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء لتنوير الرأي العام وتحسيسه بمخاطره وأهمية التقيد بالسلوكات الوقائية والاحترازية وكذلك المساهمة في محاربة جائحة “الوباء الإعلامي” (infodemic) والأخبار الكاذبة و/أو المضللة التي “تنتشر بشكل أسرع وبسهولة أكبر من هذا الفيروس، وتنطوي على نفس القدر من الخطورة”.
وسجّل المجلس الوطني للصحافة، تفاعل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بالشكل الإيجابي والسريع مع المراسلة التي كان قد وجهها لهما بخصوص تحرك الصحافيين للقيام بواجبهم المهني خلال حالة الطوارئ الصحية، حيث أعطيت التعليمات للمصالح المختصة بالسماح بالتحرك للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من أجل ممارسة مهامهم.
وذكّر المجلس في التقرير ذاته، أنه كان قد عبر، في بلاغ صحفي سابق، عن إدانته لجوء بعض المواقع الصحافية إلى المتاجرة بموضوع وباء كورونا، حيث نشر أحدها تسجيلا مع سيدة في الشارع العام، يروج للخرافة ويبخس المعطيات العلمية حول المرض، بهدف تحقيق نسب أعلى من المشاهدة. كما نشر أحد المواقع صورة وهوية أحد الأشخاص الخاضعين للفحص، وهو الأمر المنافي لاحترام قواعد الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، سجل البلاغ سعي بعض المواقع إلى استغلال انتشار الوباء لتقديم تأويلات وتفسيرات وحكايات عن المؤامرات، لا تستند على أي أساس علمي، هدفها تجاري محض، يتعارض مع الرسالة النبيلة للعمل الصحافي. ولقد عبر المجلس عن شجبه لمثل هذه الممارسات، ودعا إلى التحلي بأعلى درجات يقظة الضمير المهني.
وكشف المجلس أنه خلال تتبّعه، رصد من الخروقات الأخرى لأحكام الميثاق ومبادئه، خاصة ما يتعلق بالتضليل والسطو واحترام الخصوصية والحق في الصورة والمعطيات الشخصية والتمييز والكرامة الإنسانية والطفل (تهم المسؤولية المهنية، المسؤولية إزاء المجتمع، والاستقلالية والنزاهة).
وتأسف المجلس لولوج بعض المنابر إلى وضع عناوين مثيرة لا تتناسب مع المادة الإخبارية والركون إلى التهويل والتضخيم والتعبير عن مواقف وأحكام قيمة لا توجد لها أية مبررات أو سند في نص الخبر، مما يمكن اعتباره، حسب المجلس، انزلاقا مهنيا وخرقا للقواعد الأخلاقية وللموضوعية.
وشجب المجلس عمْد البعض إلى استغلال الهويات البصرية لمنابر إعلامية من أجل فبركة وإذاعة صور تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونسبها لهذه المنابر، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة.
وأشار المجلس في سياق هذه الإنزلاقات، إلى أن عدد من المنابر الإعلامية أقدمت على السطو على مواد صحفية لمنابر أخرى، دون الإشارة إلى مصادرها.
وبالنسبة لاحترام الحق في الصورة والحياة الخاصة، كشف المجلس الوطني للصحافة أنه رصد خلال مواكبة منابر إعلامية لتدخلات السلطات العمومية وتوقيف أشخاص يشتبه في خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، خاصة في الصحافة الإلكترونية، عدم حرص عدد من المنابر على حماية صورة هؤلاء الأشخاص واحترام حياتهم الخاصة، بحيث كان بعضهم يظهر في بعض هذه الفيديوهات بوجه مكشوف أو بشكل يسمح بالتعرف عليه. حتى في الحالات التي كان فيها احتجاج وتعبير صريح عن رفض التصوير من الموقوفين، لم تأخذ جميع الاحتياطات لحجب ملامح الأشخاص المعنيين لاحقا خلال نشر مقاطع الفيديو.
ونبّه المجلس في هذا السياق، إلى أن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى المساءلة وقد يكون فيها، بالإضافة إلى المس بالحق في الصورة، مس بمبدأ قرينة البراءة وتشهير بهؤلاء الأشخاص.
ولفت المجلس في التقرير ذاته، إلى أن وضع المجلس لأمثلة لخروقات رصدها في تقرير مرحلي، لا يلغي إمكانية البحث بشأنها من جديد من قبل لجنة الأخلاقيات، لترتيب ما يلزم، وفقا للمسطرة التأديبية والشروط والمقتضيات التي يتضمنها القانون المحدث للمجلس.
وأعلن المجلس في ختام تقريره أنه واعتبارا للخروقات التي قدمها، سيضع إلى جانب لجنة أخلاقيات المهنة، خارطة طريق لتطوير الممارسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية، تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر،: تكثيف اللقاءات مع الجسم الصحفي حول القواعد المهنية والأخلاقية؛ تنظيم دورات تكوينية موضوعاتية يساهم في تأطيرها خبراء في تدبير الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية؛ تنظيم ورشات تكوينية حول إعلام الأزمات والحق في الخصوصية وفي الصورة؛ إعداد دلائل عملية، بتعاون مع المنظمات المهنية والمختصة، الوطنية منها والدولية، لفائدة الصحفيين حول بعض المواضيع والقضايا والظواهر الاجتماعية والسياسية والقانونية والبيئية، وغيرها، يكون الهدف منها تعميم وتبسيط تناولها إعلاميا من طرف المهنيين؛ دراسة المعالجة الإعلامية خلال حالة الطوارئ الصحية من أجل تقييم أشمل وأعمق حول خصوصيات هذه التجربة الإعلامية الاستثنائية واستخلاص الدروس لتجارب إعلامية مستقبلية، تعزيز مؤسسة الرصد داخل المجلس الوطني للصحافة، من أجل التتبع اليومي للممارسة الإعلامية وتهيئ تقارير دورية في الموضوع؛ العمل على تفعيل مشروع التربية على الإعلام، باعتبارها دواء لداء الفيك نيوز والأخبار الكاذبة والمفبركة والمضللة وغير الأخلاقية
