جمال أزضوض
يتساءل المواطن المغربي بإستمرار عن دور الأحزاب السّياسية، بمناسبة أو دون مناسبة، يطفو هذا السؤال على السطح أكثر حين يطغى الحديث عن الانتخابات أو الدعوات الى المشاركة السياسية الواسعة، فيجد البعض انفسهم يتساءلون ما دور هذه الأحزاب؟.
“بغاو يديرو شي حاجة ماعرفو مايديرو”
مع إنتشار فيروس كورونا في المغرب وفي بداية إتخاذ الإجراءات المستعجلة لإحتواء الوضع والخروج بأقل الخسائر، لاحظ البعض حضور مؤسسات الدولة التي تمثلها وزارة الداخلية بقوة واستشعر المواطن غياب لمسة الأحزاب التي أصبح أغلب قادتها مجرّد متابعون للوضع شأنهم شأن باقي المغاربة.
في المقابل، يرى البعض الآخر أن الأحزاب سواء الأغلبية منها أو المعارضة، لعبت دوراً أساسيا في التعبئة لمواجهة الجائحة، بإمكانيتها ووسائلها الخاصة، متّهمين من “يبخّس” حضور الأحزاب في مشهد الحرب على فيروس كورونا بـ”المشاورية” أو الدّاعين إلى ما يسمّى بحكومة دون أحزاب أو التكنوقراط.
مدّ وجزر
الدكتور محمد بالدّوان، أستاذ وباحث في العلوم السّياسية، يقول لجريدة Le12، إنه “في بداية الأزمة كان هناك انخراط شبه كلي للأحزاب في مواجهة الجائحة، لكن بعد شهر بدأت تظهر علامات التعب والحسابات الضيقة وصرف النقاش السياسي إلى قضايا أخرى”.
بالدّوان يرى أنها تفاوتت فاعلية الأحزاب في زمن كورونا، وذلك حسب موقعها في المعارضة أو الأغلبية إذ أن أحزاب الأغلبية ستكون أكثر فاعلية بحكم أنها تدبر الأزمة.
و في نفس السياق، يضيف بالدوان، ساهم النقاش إجمالا في مساءلة تدبير الأزمة واستحقاق الدعم من الصندوق، الشيء الذي جعل تدبير الأزمة ينجح بمقدار عالي.
وخلص المتحدّث إلى الجريدة إلى أن، “فاعلية الأحزاب بقيت كما كانت قبل الأزمة أي أن الحزب النشيط ظل نشيطا والأقل نشاطا ظل كذلك، والحزب الراديكالي بقي راديكاليا”.
وزارة الدّاخلية وتقاسم المسؤولية
عبد الرحيم العلام، أستاذ جامعي ومحلّل سياسي، يقول في حوار سابق مع الزميلة “فبراير”، “إن الحضور الباهت للأحزاب في ظل هذه الأزمة مشكل غير مرتبط بالأحزاب وفقط، بل تقاسمهم المسؤولية في ذلك وزارة الداخلية”.
يشير العلام إلى أنه في مجموعة من المناطق لا تنسق السلطات اللاممركزة لوزارة الداخلية، مع أعضاء المجالس المنتخبة، بالرغم من أن مهمة تعقيم الأزقة وتنظيم الأسواق، خاصة بالجماعات، مما يجعل من وزارة الداخلية مهيمنة على جل مناحي تدبير مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المحلّل السّياسي أن مجالس الجهات بدورها أثبتت على أنها من دون اختصاصات، ولم تمارس أي دور فعال في هذه الأزمة، باستثناء الدعم الذي تلقوه داخل الدولة في إطار الميزانية العامة للدولة، وساهموا به من بعد في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، مما يبين أن رؤساء الجهات، وأعضاء مجالس الجهات عاطلين عن العمل. هذا ليس راجع فقط إلى ضعف الأحزاب، بل هناك أيضا القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية التي تساهم في هذا العجز، بحيث لا تتيح صلاحيات كبيرة للمجالس المنتخبة في تدبير هذه الازمات”.
