جمال أزضوض
أعاد الجدل المثار أخيرا حول المدارس الخصوصية ومطالبة بعضها أباء وأولياء أمور التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بها بأداء ما بذمتهم من مستحقّات “أشهر الجائحة” وتهديدهم باللجوء إلى القضاء في حال امتناعهم عن الأداء، (أعاد) النقاش والدعوات إلى التفكير بـ”جدية” في رد الإعتبار للمدرسة العمومية.
ويرى مهتمّون أن أغلب الممتنعين عن أداء الواجبات الشّهرية لدراسة أبنائهم “لم يكونوا راضيين عن المستوى التعليمي الذي تقدّمه هذه المؤسّسات”، مشيرين إلى أن “الجائحة” وإجراء التّعليم عن بعد الذي فرضته الأخيرة، جعل الأباء يتابعون بإتهمام العملية التعليمية التي يتلقّاها أبنائهم، الأمر الذي فاجأ العديد منهم.
وصرّح أباء لجريدة Le12.ma، أن “عددا من الأساتذة لم يكونوا ملتزمين بتوقيت الحصص الدّراسية عبر الوسائل التكنولوجية المعتمدة حسب كل مؤسسة، كما أن بعضهم لم يتعامل مع هذا النوع الجديد من التّعليم بالجدية اللازمة، خاصة في ما يتعلّق بمتابعة ما يطلبون إنجازه من تلامذتهم كالفروض والتمارين”.
من جهته، إعتبر أحد أساتذة التّعليم الخصوصي (المستوى الإعادادي)، في حديثه مع الجريدة، أنه “لا يمكن إنكار أن هناك تقصير من بعض الأساتذة، لكن لا يجب ربط هذا الأمر بالتعليم الخصوصي فقط”، مشيراً إلى أن هذا النّوع من التدريس (يقصد التعليم عن بعد) “لم يكن أحد يتوقّعه، وهي أول تجربة في تاريخ المدرسة المغربية، دون الحديث عن غياب أي تكوين مسبق فيه، الأمر الذي جعل الأستاذ في معركة دون أسلحة”.
القضية كبرات. هكذا رد آباء وأولياء التلاميذ الذين توصلوا من مدرسة خاصة بإنذارات اللجوء للقضاء
مدونون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم إنخرطوا في هذا النقاش الواسع حسب ما رصدته جريدة Le12، بين من يؤيد مطالبة المدارس الخصوصية بمستحقاتها المالية من الاباء كونها تقدم خدمة لأبنائهم بمقابل، وبين من إعتبره إبتزازا لشريحة تضرّرت جرّاء الجائحة وبين من دعا إلى تعليم الأبناء في المدارس العمومية ورد الإعتبار لها.
ودوّن أحد النشطاء على موقع فايسبوك قائلا: “أن أكبر المتضرّرين من هذا الصّراع بين مالكي المؤسسات الخصوصية وأولياء التلاميذ هم العاملين بهذه المؤسسات، كون هؤلاء إن لم تتلقى المؤسسة مستحقّاتها من الأباء فلن تؤدي مستحقّاتهم أيضا”.
فيما علّق آخر على الأمر قائلا: “من حق أي أحد أن يدرّس ابنه في أي مؤسسة يختارها، لكن عليه أن يؤدي ثمن إختياره، غير ذلك فأبواب المدرسة العمومية مفتوحة على مصراعيها وبالمجان”.
وكانت مؤسسة تعليمية خصوصية في مدينة المحمدية قد هدّدت بمقاضاة أب لتلميذين يتابعان دراستهما بها بسبب عدم أدائه لواجبات التمدرس لأشهر أبريل وماي ويونيو.
ونشر الأب على صفحته على موقع “فايسبوك” وثيقة توصّل بها عن طريق مفوّض قضائي تدعوه فيها المؤسسة المذكورة إلى دفع “ما بذمته” من مبالغ تقدّر في مجموعها بـ7500 درهم، أو ستتمتنع عن تسجيل إبنيه في السنة المقبلة واللجوء إلى القضاء.
وكانت رابطات وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، قد عقدت الأسبوع الماضي لقاء مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي خلصت إلى طلب سعيد أمزازي من هاته الجمعيات لعب دور الوساطة بين المؤسسات التعليمية الخصوصية وأسر التلاميذ المتمدرسين بها لإيجاد صيغ ترضي كل الأطراف .
