صوفيا العمالكي
دخل مند الثالث من يونيو، قانون إجبارية التصريح بعمال وعاملات المنازل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من طرف المشغلين، الشيء الذي تلقى استحسان هذه الفئة وفي نفس الوقت تحفظ المشغلين.
وفي اتصال لجريدة Le12.ma مع فوزية، عاملة لدى أسرة “رباطية” منذ أزيد من أربع سنوات، قال “إنها تشتغل وتتقاضى راتبا جيدا في وضعية ممتازة، غير أنه ومع ظهور أول حالات كورونا في البلاد كانت أمام خيارين: الإقامة لدى العائلة المشغّلة أم الإنقطاع عن العمل طول مدة الحجر الصّحي”.
فوزية قالت انها “فضّلت عائلتها الصغيرة في هذه الظروف، الشيء الذي أفقدها راتبها بالكامل، مشيرة إلى أنه وأمام إجبارية قانون تسجيل عاملات المنازل في صندوق الضمان الاجتماعي، سيكون على الأسرة التي تشغلها لن التخلي عنها قائلة: “مولات الدار براسها موحال واش مديكلاريا“.
ومن جانبها أكدت نعيمة، خادمة بيوت موسمية، أنها تشتغل يومي السبت والأحد و الأيام التي تسبق الأعياد والمناسبات، مشيرة إلى أن هذا القانون سيحرمها من الشغل كونها غير محسوبة على مشغّل واحد، الأمر الذي أزم وضعيتها، خاصة في فترة الحجر الصحي، حيث أنها تظل رفقة زميلة لها في “الموقف” لكن لا أحد طلبهما للإشتغال، وتتكرر العملية لعدة أيام قائلة: ” كانبقاو بحال لمشاش كانتخباو على الشمش من بلاصة لبلاصة“.
