مراد بورجى
من المرجح أن تحكم محكمة “الطاس” خلال الساعات القادمة لفائدة فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي بغرامة مالية ضد نادي الترجي التونسي ورئيسها الذي هدد رئيس الكاف أحمد أحمد في حياته كما جاءت شهادة هذا الأخير أمام المحكمة الأسبوع الماضي، وضد الإتحاد الإفريقي الذي اتخد قرارا خارج القانون.
ففي جلسة الاستماع بالمحكمة الرياضية “طاس” قد ذهب القضاة بعيدا بطرح سؤال لمعرفة ما إذا كان أحمد أحمد قد تم تهديده بصفته رئيسا للكاف، أم بصفته الشخصية؟.
فكان جوابه واضحا حيث أكد أمام المحكمة أن التهديد طاله بصفته رئيسا للكاف وهذا ما أدى به إلى التسرع في أخد القرار.
في خضم ذلك معطى جد مهم، وهو كون التهديد بتفجير الوضع وتأجيجه، جاء فقط من طرف رئيس فريق الترجي التونسي شخصيًا وعلى لسانه.
وهذا ما أكده أحمد أحمد في شهادته، في حين أن الجانب الأمني ليس من اختصاص رئيس الفريق، بل يعود اختصاصه للسلطة المحلية الرسمية للدولة التونسية في شخص رئيس أمنها الوطني.
والتزام مسؤولي الأمن الحياد في هذا الموضوع وعدم تدخلهم يفيد أن واقعة تأجيج الوضع ليست حقيقية، وقد يكون فقط رئيس الترجي اختلقها للتلاعب بعقلية رئيس الكاف وفريقه القانوني لتخويفهم فتسرعوا في أخد قرار توقيف المباراة واعلان فوز الترجي دون الرجوع إلى استشارة السلطة التونسية المخول لها مسؤولية ضبط الأمن، خصوصا أن هذه المباراة حضرها رئيس الحكومة التونسية شخصيا.
أما الدفع بانسحاب فريق الوداد فهو دافع واهي، خصوصا أن لاعبي الوداد لم يغادروا رقعة المعلب نهائيا، بل تشبث رئيس الفريق بالرجوع إلى تقنية “الڤار” الذي اكتشف الجميع في آخر لحظة أنه معطلا.
ولعل الأهم من هذا وذاك هو أن تعطيل تقنية “الفار” من مسؤولية الترجي وليس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يدين الترجي في هذا الأمر، خاصة وأن تقنية الفيديو هي من تسبب في الأزمة كاملة.
كل هذه المعطيات وغيرها من الصعب على المحكمة أن تحكم بأثر رجعي، بمعنى الرجوع إلى نقطة الصفر، أو انتزاع الكأس من الترجي صاحب النوايا المبيتة وتسليمه لنادي الوداد البيضاوي كما يأمل المتتبعين لهذه القضية.
بل المحكمة ملزمة بالحكم بتعويضات مهمة لفائدة نادي الوداد البيضاوي يدفعها فريق الترجي التونسي كنادي لم يحترم قانون وشروط المباراة، ورئيسه كشخص تلاعب بعقلية المسؤولين القانونيين الذين أداروا المباراة وعلى رأسهم رئيس الإتحاد الإفريقي.
لذلك فمن العدالة أن تحكم المحكمة أيضا بمعاقبة الكاف ورئيسها الذين لم يتشبثوا بقانون الفيفا وانصاعوا وراء فرضيات فارغة وتهديدات واهية وهم يعلمون أن مسؤولية أمنهم مضمونة من طرف الدولة المضيفة.
أما الإنفلاتات الأمنية ومسؤولية أمن الملعب التي اعتمدها رئيس الكاف وفريقه ذريعة للإقرار بفوز الترجي التونسي الغير مستحق في إخلال سافر واستهتار بالقانون، يلزم الكاف بدورها بأداء تعويضات لنادي الوداد البيضاوي المنزوع اللقب ظلما وعدوانا.
