محمد سليكي
أعلن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي، رفضه لما وصف بقانون”الكمامات” المثير للجدل، كما دعا في موضوع آخر، إلى تكليف”المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” بمراقبة الانتخابات القادمة، وإعلان نتائجها.
ودعت قيادة الحزب في بلاغ لها توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma ، بنسخة منه “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.
وإعتبر المكتب السياسي للجزب، أن الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي.
وأوضح ان هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية.
وبخصوص ما سمي بقانون “الكمامات” المثير للجدل، قال الاتحاد الاشتراكي، إنه انطلاقا من هذه القاعدة المبدئية فان المكتب السياسي يعبر عن رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير و يوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بان ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية إثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين.
