جمال أزضوض
عمّمت وزارة الشباب والرّياضة، دورية عاجلة على جميع مدرائها الجهويين عبر التراب الوطني، تدعوهم فيها إلى إحصاء عدد القاعات الرياضية والمعلومات المتعلّقة بها، لإعداد برنامج مواكبة لإعادة فتحها بعدة شروط أهمها التصريح بالعاملين بها في صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصّحي “راميد”.
وقالت الوزارة في الدورية التي حصلت جريدة Le12.ma على نسخة منها، أنها بصدد إعداد برنامج عمل لمواكبة إعادة فتح هذه القاعات، بعد السماح بذلك من طرف السلطات المختصة، وهذا البرنامج ينبني على معطيات ومعلومات دقيقة.
ويأتي ذلك، حسب الدورية، بسبب “الصعوبات والمشاكل التي تسبّبت فيها جائحة كورونا للجمعيات الرياضية وهو ما انعكس سلبا على نشاط القاعات الرياضية وبالتالي كان لذلك بالغ الأثر على العاملين بهذه القاعات من مسيرين ومدربين ومالكين ومكترين لكونهم ملزمون بأداء واجبات شهرية قارة، من قبيل مصاريف الكراء والماء والكهرباء ورواتب العاملين بهذه القاعات، ونظر للوضعية الاجتماعية للعديد منهم، وتأثير توقف الأنشطة الرياضية عليهم”.
ودعت الوزارة مدرائها الجهويين إلى السهر شخصيا على اعداد لائحة القاعات الرياضية الخاصة التابعة لهم وإرسالها للوزارة في أجل أقصاه 4 يونيو، وذلك مع تضمينها بمعلومات دقيقة، كالتراخيص والتصاريح المطلوبة لفتحها، وهل تسير القاعة من طرف جمعية أو جمعيات أم تدبر في إطار شركة خاضعة للقانون الخاص؟ ولمن تعود ملكية القاعة الرياضية، وعدد العاملين بها من مسيرين ومدربين وأعوان مع تحديد وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي “راميد”، ثم مساحة القاعة والنشاط الرياضي المزاول بها وعدد الممارسين بها وسعتها من حيث الممارسين في وقت واحد، وهل تتوفر على الشروط الصحية الضرورية (التهوية، مرافق النظافة)، ثم البرنامج الرياضي للقاعة إن وجد وعدد المنخرطين المزاولين بها ومبلغ الانخراط، وهل تتوفر القاعة على عقود التأمين الضرورية لمزاولة أنشطتها الرياضية؟.
وضع شروط تعجيزي الجائحة هي التي تسببت في الضرر فنحن نتكلم في ظل الجائحة اما تفعيل القانون 30.09 الذي تراخت وزارة الشباب والرياضة في تفعيله منذ سنة 2004 فهذا امر غير مقبول في الوقت الحالي لان الهدف من تفعيلها في الوضع الحالي تقليص عدد الجمعيات ا المستفيدة في نظري واتمنى من الوزارة ان تعيد النظر في القانون 30 .09 بالتفريق ما بين النادي الذي يسير من طرف شركة و النادي المسير من طرف جمعية وخاصة الجمعيات الرياضية التي تنشط في الاحياء والتي تقوم بدورر كبير في تنشيط الرياضي بالمناطق و الاحياء الشعبية والتي من واجب الوزارة توفير قاعات حسب القانون تكون تتوفر على المعايير التي تطالب بها اذا اردت تفعيل قانونها على جمعيات الاحياء التي من المفروظض تقديم اليد العون لها حتى تتمكن من توفير المعايير وبين الشركات والنوادي الكبيرة التي تنشط في المناطق والاحياء الراقية.