جمال أزضوض
بعد أزيد من شهرين على إعلان المغرب لحالة الطوارئ الصّحية وإخضاع البلاد للحجر الصّحي، بسبب إنتشار فيروس كورونا. يظل عدد من المواطنين ممن يصنّفون في الخانة الاجتماعية (تحت عتبة الفقر)، دون دعم مادّي، وذلك بعد رفض طلباتهم للإستفادة من الصندوق المحدث بأمر من الملك محمد السّادس لتعويض المتضرّرين من جائحة فيروس كورونا.
عدد من المواطنين صرّحوا لجريدة Le12.ma، أنهم تقدّموا بطلبات للإستفادة من الدّعم المادي عبر البوّابات الإلكترونية المخصّصة لذلك، غير أنه تم رفضهم بسبب أسباب إعتبرها المتحدّثون إلى الجريدة “غير واضحة”.
ويتوصّل المستثنون من دعم الدولة بعدة رسائل مختلفة، بينهم من أُخبر أنه تم رفض طلبه بسبب أنه “ليس رب الأسرة المعنية”، فيما رُفضت طلبات بعضهم الآخر بسبب أن “نشاطهم المهني غير مدرج في قائمة المستفيدين من الدعم”، وعدّة أسباب أخرى.
المرفوضون بسبب “نشاطهم المهني”، أغلبهم صرّحوا للجريدة أنهم لم يستوعبوا سبب رفضهم، مشيرين إلى إمكانية إعتماد اللجنة المخصّصة لمراجعة الطلبات على المهنة المدرجة في طلبات الحصول على بطائق الهوية الوطنية، وهي المهن التي لم يعد أغلب المتحدّثين إلى الجريدة يزاولونها.
وبينما تقدر معطيات رسمية عدد الفقراء في المملكة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، نبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون للوقوع في الفقر بسبب الأزمة الصحية.
في الجهة المُقابلة، تداول الكثيرين معلومات عن إستفادة البعض من الدعم المخصّص للمتضرّرين بالجائحة رغم أنهم “لا يستحقّونها حسب شروط الإستفادة من الدعم المعلن عنها من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية”.
وكان أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط قد صرّح لإحدى القنوات الإخبارية أنه “لدينا دراسات كثيرة حول معدلات الفقر، لكن تحديد مستحقي الدعم المالي أكثر تعقيدا“.
