الرباط: جمال بورفيسي
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، إن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون جرى في إطار قانوني صرف، مضيفا ان الداخلية كانت أمام خيارين، الأول يقتضي حل المجلس واللجوء إلى القضاء، والثاني يقتضي منح فرصة ستة أشهر للمجلس للتوصل إلى توافق بين مكوناته وتسوية خلافاتها، بما يمكن المجلس من استئناف عمله في ظروف سليمة وعادية، ومبرزا أن الداخلية تبنت الخيار الثاني.
وأبرز الوزير، جوابا عن تساؤلات النواب أعضاء لجنة الداخلية خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن مجلس جهة كلميم واد نُون كان يعيش شللا تاما بسبب صراعات حادة بين أعضائه، مما أثر على سيره العادي، وفرض بالتالي تدخل الوزارة في محاولة تروم إعادة الأمورإلى مجراها العادي. ورفض لفتيت الانتقادات التي وجهت إلى وزارة الداخلية بعد توقيفها للمجلس، معتبرا أنها لا تنبني على أسس سليمة، إذ أن الوزارة تعاملت مع الملف بشكل قانوني ودستوري وفي إطار الصلاحيات المخولة لوزارة الداخلية. وكشف لفتيت أن المهلة التي حددتها الوزارة لمجلس جهة كلميم واد نُون تنقضي في 20 نونبر الجاري، وأن المجلس مطالب بتجاوز خلافاته قبل الفترة المحددة، مع إمكانية تمديد الفترة في حال استمرت الخلافات.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت،في وقت سابق، عن توقيف مجلس جهة كلميم واد نُون، مع تشكيل لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وعبر البلاغ عن الامل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
وذكر البلاغ انه من أبرز مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة،رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018.
ونتج عن ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
وسجل بلاغ وزارة الداخلية أن مظاهر التعثر الذي ميز أشغال مجلس الجهة تتجلى كذلك في عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2018، مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بها.
